مكتتبو «ال.بي.بي» يطالبون بتسهيل حصولهم على سكناتهم

نظموا أمس وقفة احتجاجية أخرى أمام مؤسسة الترقية العقارية

جدد مكتتبو السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» أمس، رفضهم للقرارات والأعباء التي فرضت عليهم من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المؤسسة بسعيد حمدين بالعاصمة، رفعوا خلالها عدة شعارات، مؤكدين أنه من حقهم كإطارات الحصول على سكن بسعر لائق يناسب أجرتهم لأنهم موظفون وليسوا مليارديرات على حد قولهم.
واعتبر هؤلاء القرارات والشروط التي ألزمتهم بها الوصاية تعجيزية، ولا تناسب الموظفين الذين استفاد بعضهم من زيادة لا تتجاوز ألف دينار في أجرتهم، خاصة الذين تم تحويلهم من صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة الترقوي العمومي، كما عبّر هؤلاء عن غضبهم نتيجة تجاهل مسؤولي المؤسسة ووزارة السكن لمطالبهم وعدم استقبالهم وفتح باب الحوار معهم.
وما زاد من قلق مكتتبي صيغة الترقوي العمومي هو منعهم أمس، خلال الوقفة الاحتجاجية من الاقتراب من مقرها، وإجبارهم على التجمع على بعد أمتار منها، رافعين شعارات تطالب بتسهيل حصولهم على سكناتهم واتخاذ قرارات تخفف عنهم الأعباء الاضافية خاصة أن أجرة موظف تفوق بقليل مئة ألف دينار لا تمكنه من اقتناء شقة بمليار سنتيم مثلما أكده أغلبيتهم، حيث رفعوا شعارات معبّرة ناشدوا فيها رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم، منها»بوتفليقة درنا فيك الثقة خرجنا من هذي الضيقة»، ويا وزير انا شهار منين انجيبلك المليار».
وفي هذا الصدد حصر المحتجون مطالبهم في نقاط أساسية تمثلت في السماح للمكتتبين بدفع أسعار شققهم عن طريق أقساط شهرية تسمح للجميع بالحصول على سكناتهم دون متاعب البنوك والأعباء الاضافية التي يدفعونها، تطبيق السعر المرجعي الأول الذي لا يتجاوز 45 ألف دينار للمتر المربع، وحل مشكل المتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد الذين لا يمكنهم الحصول على قرض من البنك.
من جهة أخرى ذكر عدد من المكتتبين أمس، ل«المساء»، أنهم يجهلون لحد الآن الموقع الذي سيوجهون إليه كونهم لم يستلموا بعد قرارات التخصيص المسبق، رغم أنهم دفعوا الملفات في 2013، بينما أشار البعض الآخر أنهم وجهوا لمواقع لم تكن ضمن اختياراتهم، في حين أكد البعض أن أغلب الورشات التي تحصل أصحابها على قرارات التخصيص المسبقة لم تصل نسبة أشغالها بها 70بالمئة، كما أن نوعية السكنات والتجهيزات التي وضعت بها لا تعكس قيمة السكن، على حد قول المحتجين.
من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد شريف عون، لكننا لم نتمكن من ذلك، بسبب غيابه ووجوده بمقر وزارة السكن لحضور اجتماع رسمي، مثلما قيل لنا بمقر المؤسسة أمس.