تخفيض قيمة الشطر الثاني لمكتتبي "عدل" القدامى

تقرر خفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و 2002 المحولين لهذه الصيغة بسبب ارتفاع رواتبهم بعد تحيين ملفاتهم في 2013، حيث سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني المقدر بمليون دينار.
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن مكتتبي "عدل" القدامى المحولين إلى برنامج الترقوي العمومي وبسبب ارتفاع رواتبهم بعد تحيين ملفاتهم في 2013، سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني المقدر بمليون دينار.
ودون أن يحدد مستوى التخفيض، أضاف الوزير معللا هذا الإجراء، بأن هؤلاء المكتتبين حولوا رغما عنهم لبرنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن أما باقي المكتتبين فكانوا على علم تام منذ البداية بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة.
وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج، قد أعلن أن قيمة الشطر الثاني ستبلغ مليون دينار، مما فاجأ الكثير من المكتتبين وأثار استيائهم.
وتتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي تتميز بكونها تجارية محضة إلى مواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 و 216 ألف دينار شهريا وهي الفئة التي لم يكن يسمح لها سابقا الاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها.
وكان تبون قد أمر مطلع 2014 بخفض قيمة الشطر الأول من مليون دينار إلى 500 ألف دينار، غير أنه يرفض في الوقت الحالي القيام بنفس الإجراء لصالح المكتتبين ماعدا المحولين من برنامج عدل 2001 و2002 ، وصرح يقول "لا يمكن للخزينة أن تتحمل أعباء عملية ذات طابع تجاري" ، ووصف ما يتردد عن القيام بحركة احتجاجية من المكتتبين لخفض الأسعار بالعملية التي يقف وراءها لوبيات يزعجها البرنامج وتسعى لعرقلته منذ البداية."
يذكر أنه وإلى غاية مطلع سبتمبر المنصرم بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول 32.987 مكتتب من إجمالي 49.705 مواطن قام بالتسجيل في برنامج الترقوي العمومي وفقا لمعطيات المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تشير أيضا إلى عدم تسجيل أي طلب في ولايات تمنراست والنعامة و تندوف.