الوزارة تصر على الطابع التجاري

فيما يطالب مكتتبو السكن الترقوي العمومي بإجراءات تسهيلية

نظم مكتتبو السكن الترقوي العمومي (أل.بي.بي) بالعاصمة أمس، وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر وزارة السكن والعمران، في إطار سلسلة الوقفات التي ينظمونها، للمطالبة بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والتي يقولون إنها لا تخدمهم، أهمها سعر المتر المربع الذي اعتبروه مبالغ فيه ولا يناسب قدراتهم المالية.
وجدد المحتجون مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في دفع مستحقات سكناتهم بالتقسيط، مثلما هو معمول به مع مكتتبي برنامج البيع بالإيجار (عدل)، ومراجعة سعر السكن الذي فاق مليار سنتيم، بعد أن كان يقدر ب750 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، عبر المحتجون عن قلقهم، من غياب أي عقد يربط المكتتب بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، رغم دفعهم الشطرين الأولين من سعر السكن، وغياب الاتصال بين هؤلاء والوصاية التي رفضت استقبال المحتجين، بحجة أنهم أقلية ولا يمثلون مجموع المكتتبين.
ويرى هؤلاء أنه من الضروري إيجاد صيغة مناسبة لدفع ثمن شقة "أل.بي.بي"، وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، رافضين التعامل مع البنوك التي تفرض نسبة زيادة كبيرة لا تخدم المكتتبين، متسائلين عن سبب رفض الوزارة التعامل مع المحتجين، الذين يعتبرون من الإطارات وليسوا من الفئة الميسورة الحال كما يشاع، خاصة أن أغلبهم يؤجرون سكنات من الخواص بأسعار جد مرتفعة لعدة سنوات، وهو ما أرهق كاهلهم كثيرا وجعلهم يواجهون صعوبة كبيرة في دفع شطري السكن الذي ينتظرونه منذ سنوات.
وحسب المحتجين، فإن الوزارة لم تفصح عن تفاصيل دفع ثمن الشقة في بداية المشروع، ما جعلهم يعتقدون أن الأمر يتعلق بصيغة أخرى مشابهة لصيغة البيع بالإيجار "عدل" ويكون الدفع بنفس الطريقة، غير أن المكتتبين تفاجأوا بتأكيد وزير السكن أن صيغة "أل.بي.بي" تجارية، وهم مضطرين للتعامل مباشرة مع البنوك دون تدخل الوصاية.
وما زاد من قلق الكثير من هؤلاء الذين دفعوا 100 مليون سنتيم بالنسبة للمحولين من صيغة "عدل" و150 مليون سنتيم للمكتتبين الجدد في هذه الصيغة، هو تراجع المسؤولين بقطاع السكن عن تصريحاتهم المتكررة، بخصوص تمكين كل المكتتبين من الحصول على التخصيص المسبق، غير أن حوالي ستة آلاف شخص لم يحصلوا على هذا التخصيص والبعض الآخر لم يتعرف بعد حتى على الموقع الذي سيوجه إليه.
كما ذكر هؤلاء بتحديد الوزارة لسعر المتر المربع، دون الرجوع إلى أي مرسوم تنفيذي، مثلما صرح به وزير السكن في وقت سابق، حيث قال إن الوزارة ستحدد ذلك مع وزارة المالية، ما جعل المحتجين يواصلون عملية الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
يذكر أن وزير السكن عبد المجيد تبون اعتبر هذه الاحتجاجات غير شرعية، وأن العقد المبرم بينهم وبين المؤسسة هو عقد تجاري.