الاقتصاد والحرب في العراق وأفغانستان محاورا تنافس أوباما وماكين

أوراق الربح والخسارة في برنامجي المرشحين

في آخر محطة للتربع على عرش البيت الأبيض بلغ التنافس بين المرشحين الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما أشده بتركيزهما على ورقة الاقتصاد على الجبهة الأمريكية الداخلية، وملفات الحرب في العراق وأفغانستان والنووي الإيراني وروسيا الجبهة القديمة المتجددة للولايات المتحدة الأمريكية.
وبهدف جعل هذه الملفات أوراق رابحة في يوم الفصل، اضطر كل مرشح الى تقديم برامج اقتصادية طموحة ومبتكرة لإقناع ناخبيهم.
وأصبحت مواضيع السياسة الاقتصادية والمشاكل المتعلقة بالجباية والبطالة وإفلاس المؤسسات تشكل الاهتمام الأكبر للعائلات الأمريكية، بينما أبعدت إلى المركز الثاني ملفات السياسة الدولية على غرار قضية الحرب في العراق وأفغانستان أو الوضع في الشرق الأوسط من اهتمامات هؤلاء الناخبين.
الأمر الذي دفع بمرشح حزب "الحمار" باراك أوباما الى السعي لكسب أصوات الطبقة المتوسطة من خلال إغرائها ببرنامج اقتصادي يرفع الغبن عن الطبقة المتوسطة في وقت اتبع فيه مرشح الجمهوريين جون ماكين خطا تقليديا لخفض الضرائب تستفيد منه الطبقة الغنية بالدرجة الأولى.
وركز المرشحان الاهتمام على ثلاثة ملفات رئيسية تخص الضرائب والتأمين على المرض والمتقاعدين وضرورة جعل الولايات المتحدة أقل تبعية لبترول الشرق الأوسط وتعويضها بالطاقة النووية.
ولم يبخل المرشحان خلال حملتهما الانتخابية بوعودهم على الناخبين حيث وعد الديمقراطي أوباما بخفض الضرائب بالنسبة 95 في المائة عن العائلات الأمريكية واقترح خطة بعث اقتصادي بضخ 50 مليار دولار تتعلق خصوصا بالأشغال الكبرى. ولخص أوباما خطة عمله قائلا "إن أولويتي كرئيس مقبل هي استقرار الاقتصاد الأمريكي وازدهار الأمريكيين".
ويقترح المرشح الديمقراطي برنامجا اقتصاديا يركز على تنمية الطبقة المتوسطة وذلك برفع ضرائب أصحاب الأجور العالية التي تتجاوز ال 250 ألف دولار في السنة بغية خفض الجباية على الطبقة المتوسطة وتمويل مشاريع لخلق مناصب الشغل.
في حين يريد ماكين مواصلة نفس السياسة الضريبية التي انتهجها الرئيس جورج بوش مع تخفيضات في الضرائب تستفيد منها الطبقة الغنية في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي جعل برنامجه الاقتصادي اقل استقطابا من ذلك الذي اقترحه خصمه الديمقراطي.
ويعتزم أوباما على صعيد السياسة الخارجية إنهاء الحرب في العراق لتمويل برنامجه الاقتصادي وفي المقابل يقترح ماكين الذي تكمن نقاط قوته في السياسة الخارجية خفض الضرائب على المؤسسات من 35 إلى 25 في المائة وتقليص الرسوم على الادخار و صناديق التقاعد الخاص وتوجيه اموالها لدعم الجهد العسكري في العراق.
ولكن هذه الوعود وصفت من طرف العديد من المتتبعين بأنها طوباوية بمبرر أن "الأزمة المالية ستفرض قيودا شديدة على الرئيس القادم" معتبرين "أن هذه الانتخابات تشبه إلى حد كبير انتخابات الرئاسة سنة 1992 لكن بوضعية اقتصادية أسوأ" بعد أن عجز الرئيس بيل كلينتون حينها عن الإيفاء بوعوده الانتخابية.
وشكلت الحرب في العراق وأفغانستان والنووي الإيراني وقضايا الشرق الأوسط وروسيا ملفات لها تأثيرها على سير هذه الانتخابات.
وبدت منذ الوهلة الأولى الاختلافات في وجهات نظر المرشحين، فأوباما الذي حمل شعار التغيير في حملته الانتخابية، أبدى موقفا مغايرا تماما بالنسبة للحرب في العراق مقارنة بموقف إدارة الرئيس بوش ومرشح الجمهوريين جون ماكين الذي يعتبر من أبرز مؤيدي مواصلة الحرب في هذا البلد إلى غاية تحقيق النصر.
فقد وعد أوباما ب"إنهاء الحرب وإعادة القوات المقاتلة إلى الولايات المتحدة في غضون 16 شهرا "بعد توليه رئاسة البلاد في حال فوزه بالمنصب الرئيس على نقيض خصمه ماكين الذي اعتبر أن "دروس حرب العراق كانت واضحة وهي أنه لا يمكن اعتماد استراتيجية تقوم على التراجع عما تم تحقيقه".
وعلى نقيض الرؤية الديمقراطية الداعية للحوار مع دول جوار مع العراق دعا ماكين إلى المزيد من الضغط على سوريا وإيران بدعوى ان "دمشق لم تقم بالدور المنوط بها لتأمين حدودها وأن طهران تقدم الدعم للميليشيات الشيعية لضرب القوات الأمريكية في العراق".
وباعتبار أن أفغانستان التي تصفها الإدارة الحالية بالجبهة المركزية في محاربة الإرهاب، فإن المرشحين اتفقا على ضرورة رفع عدد القوات الأمريكية في هذا البلد لكن اختلفا بخصوص النجاح المحقق على هذه الجبهة.