أوراغ ل « المساء»: اكتشاف جزائري «سينقذ الإنسانية» بيئيا

سيعلن عنه في 18 ماي الجاري

جدد، أمس، مدير البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الباحث عبد الحفيظ أوراغ، في اتصال هاتفي مع جريدة «المساء»، خبر الاكتشاف العلمي الباهر الذي توصّل إليه أحد الباحثين الجزائريين، واعتبره أوراغ «ثورة علمية» ستقدم خدمة غير مسبوقة للانسانية (وعلى حد قوله ستنقذ الإنسانية)، السيد أوراغ الذي أجّل الإعلان عن هذا الاكتشاف العلمي وأيضا الكشف عن اسم الباحث إلى غاية افتتاح صالون الابتكار والأبحاث العلمية في 18 ماي الجاري، سمح على الأقل لجريدة «المساء» في اتصالها الهاتفي بمعرفة وتحديد مجال هذا الاكتشاف، الذي سيكون «بيئيا» من شأنه أن يسهم في إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة، وعليه سيتواصل «السوسبانس» إلى غاية افتتاح صالون الاختراعات والابتكارات للباحثين الجزائريين، والذي ينتظر أن يكشف عن مدى التطور الذي بلغه البحث في الجزائر.
وكان مدير البحث العلمي في الجزائر، السيد أوراغ، قد أعلن عن الاكتشاف دون تحديد مجالاته عند نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للإذاعة، حيث تحفظ عن ذكر مجال البحث واسم الباحث وتأجيل ذلك إلى غاية افتتاح صالون الابتكار العلمي الجزائري منتصف الشهر الجاري، مكتفيا بالقول أن محادثات جارية مع مؤسسات متعددة الجنسيات لتجسيد المشروع المنبثق عن هذا الابتكار.
في نفس السياق، أكد أوراغ أن «الجزائر حققت إنجازات تكنولوجية ضخمة»، لافتا في هذا الصدد إلى أن مراكز البحث الجزائرية تمكنت خلال هذه السنة فقط من تحقيق مبلغ 1,5 مليار دينار من الأموال الخاصة في مجال تقديم الخدمات، في حين توجد حسبه بعض المراكز التي لا تحتاج إلى أموال الدولة لأنها تكتفي ذاتيا.
وأكد مدير البحث العلمي بالوزارة بأن مجال البحث العلمي في الجزائر أضحى اليوم مصدرا للثروات، مشيرا إلى وجود مراكز بحث تملك فروعا تجارية توظف أزيد من 300 شخص بأموالهم الخاصة.
كما أبرز المتحدث في نفس الخصوص الاتفاق المبرم مع المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قصد إنشاء محطة ذكية تعد الأولى على مستوى مطار الجزائر، وذكر بعقد صالون وطني لمنتوجات البحث من 18 إلى 23 ماي الجاري بقصر المعارض بالعاصمة، موضحا بأن هذه التظاهرة المفتوحة للجمهور وللأطراف الفاعلة في المجال التكنولوجي تهدف إلى إبراز التطورات الجزائرية في مجال التكنولوجيات وابتكارات البحث الأخيرة في القطاع.
وسيسمح هذا الصالون أيضا، حسب السيد أوراغ، بعرض أزيد من 500 منتوج من منتجات البحث العلمي، مع تمكين الباحثين والمؤسسات الأخرى من التواصل والتقارب والاطلاع على آخر الابتكارات المحققة.
مشروع قانون جديد للترقية بالابتكار
من جانب آخر، كشف مدير البحث العلمي عن مشروع قانون جديد يتم الإعداد له حاليا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى إعطاء دفع للابتكار في الجزائر.
وأوضح بأن هذا النص الجاري الذي يعد الثالث في مجال البحث العلمي، سيسمح بإنشاء هياكل للبحث والتطوير في المؤسسة، إضافة إلى وضع قانون أساسي خاص بالباحث وشهادة الدكتوراه في المؤسسة باعتبارها آليات ترمي إلى إعطاء دفع للابتكار.
وإذ أبرز دور القانونين الأولين، في هيكلة البحث ووضع القواعد الأساسية الخاصة بالنظام الوطني للبحث العلمي، أكد أوراغ ضرورة الانتقال إلى «مرحلة الامتياز المتمثلة في الإنتاج وإعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني».
حل 25 بالمائة من هياكل البحث لتثمين الامتياز
كما أكد المتحدث أن مديرية البحث العلمي أنهت مؤخرا التقييم الشامل لنظام البحث الوطني، والذي أفضى، حسبه، إلى إقرار خيار حل 25 بالمائة من مخابر وهياكل البحث من أجل تثمين الامتياز والجدارة، مشددا في هذا الصدد على أنه «لا مكان للرداءة مستقبلا».
وفيما لفت إلى أن 75 بالمائة من هياكل ومراكز البحث، تم تقييمها إيجابيا، تأسف مدير البحث العلمي لكون معظم الباحثين الجزائريين البالغ عددهم 30 ألف باحث يعملون في الجامعات ومراكز البحث، في الوقت الذي يعمل فيه 60 بالمائة من الباحثين في العالم في مؤسسات، بينما لا يتعدى عدد الباحثين الذين لهم صفة باحث مؤسسة في الجزائر ال300 باحث فقط.
وبرأي السيد أوراغ فإن تحقيق مستوى البحث الفعال في الجزائر يستدعي الدفع بالبحث في المؤسسة، ولفت في هذا الخصوص إلى وجود عدد معتبر من المؤسسات الجزائرية الكبيرة على غرار «سوناطراك» المؤسسات العمومية والمصالح الأمنية من الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين، تستعمل منتوجات بحث جزائرية، داعيا المؤسسات إلى الوثوق في القدرات الوطنية التي من شأنها أن تجعل الجزائر بلدا ناميا في مجال الابتكار التكنولوجي.
وأعرب أوراغ في الأخير عن أمله في أن تسهم المؤسسات الوطنية في تثمين القدرات الجزائرية في مجال البحث والابتكار، من خلال الاستعانة بها قبل اللجوء إلى الخبرات الأجنبية التي تكلف حسبه، حوالي 12 مليار دولار سنويا.