حلّ 25 بالمائة من هياكل البحث في الجزائر

إعداد مشروع قانون لدفع الإبتكار

أعلن، عبد الحفيظ أوراغ، مدير البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس عن حل 25 بالمائة من هياكل البحث بالجزائر من أجل تثمين الإمتياز، كاشفا عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى إعطاء دفع للإبتكار.
أوضح المسؤول ذاته، أن ثالث مشروع قانون متعلق بالبحث العلمي والذي يحضر حاليا يهدف إلى إنشاء هياكل للبحث والتطوير في المؤسسة، إضافة إلى وضع قانون أساسي خاص بالباحث وشهادة الدكتوراه في المؤسسة باعتبارهم آليات ترمي إلى إعطاء دفع للابتكار.
وأبرز المتحدث في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن القانونين الأولين هيكلا البحث ووضعا القواعد الأساسية الخاصة بالنظام الوطني للبحث العلمي، وقال في هذا الصدد "يجب علينا الآن أن ننتقل إلى مرحلة الامتياز المتمثلة في إنتاج القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".
كما أبرز أوراغ أن مصالحه إنتهت لتوها من التقييم الشامل لنظام البحث الوطني، مشيرا إلى أنّ 25 بالمائة من مخابر وهياكل البحث ستحل، وقال في هذا الشأن "لا مكان للرداءة مستقبلا"، مشددا على ضرورة تثمين الامتياز والجدارة.
من جهة أخرى أشار مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 75 بالمائة من هياكل ومراكز البحث قد تم تقييمها إيجابيا على العموم، وتأسف في المقابل على أن معظم ال 30.000 باحث بالجزائر يعملون في الجامعات ومراكز البحث في حين 60 بالمائة منهم عبر العالم يعملون في مؤسسات، موضحا أنه فقط 300 باحث عامل لهم صفة باحث مؤسسة، وأردف يقول " إذا ما أردنا اليوم أن نملك بحثا فعالا من أجل التطور التكنولوجي فيجب أن ندفع بالبحث في المؤسسة".
في السياق ذاته أكد المتحدث، أن باحثا جزائريا يعيش ويعمل في الجزائر إكتشف حلا "مبتكرا" قصد إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك محادثات جارية مع المؤسسات المتعددة الجنسيات لتحقيق هذا المشروع، مشيرا إلى أن مراكز البحث في بلادنا حققت هذه السنة فقط بخصوص تقديم الخدمات مبلغ 1.5 مليار دينار من الأموال الخاصة، مؤكدا أن هناك بعض المراكز التي لا تحتاج إلى أموال الدولة لأنها تكتفي ذاتيا، وأضاف قائلا "البحث العلمي في الجزائر أضحى اليوم مصدرا للثروات".