المركزية النقابية تعدّ خارطة طريق للانتخابات الرئاسية القادمة

تمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة ثالثة

دعت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العمال الجزائريين للتجند والتحضير الجدي لمرحلة ما بعد تعديل الدستور، والعمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم والوقوف في صف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قصد تمكينه من مواصلة مسيرة البناء التي انطلقت في افريل 1999.
استنفرت المركزية النقابية قواعدها تحسبا لتعديل الدستور المرتقب قبل نهاية النصف الأول من الشهر الجاري، وذهبت إلى أبعد من التعديل بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم وفقا للأجندة القانونية المرتبطة بهذا الموعد الانتخابي الهام.
وأصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس وثيقة وقعها أمينه العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد حملت عنوان "خارطة طريق الأمانة الوطنية" حدد موقف أكبر نقابة عمالية في البلاد من الحركية التي تعرفها البلاد بعد إعلان رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي عن تعديل جزئي ومحدود لدستور 1996.
وأكدت المركزية النقابية في تلك الوثيقة أنها لن تبقى "مكتوفة الأيدي" إزاء هذه الحركية بل سيكون لها دورها المحوري في عملية التحضير ليس لتعديل الدستور فحسب بل لتمكين الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة ومواصلة مسيرة التقويم الوطني، وأشارت إلى أنها ستشارك "بصفة نشطة في الحملة من أجل إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة".
ولم يأت قرار قيادة الاتحاد من فراغ حسب نص الوثيقة بل جاء بناء على معطيات ميدانية تؤكد التطور الحاصل في المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وفي هذا السياق فإن المركزية النقابية شرعت في "إعداد بطاقة تقنية تخص المكتسبات الاجتماعية والانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس بوتفليقة لتعتمد كدعامة في تجنيد العاملات والعاملين" ودعت الوثيقة الصادرة عن اجتماع الأمانة الوطنية التنفيذية المجتمعة أول أمس الأحد جميع العمال إلى الانخراط في هذا المسعى"والتجند لإعداد وإنجاح الانتخابات الرئاسية لافريل 2009 على النحو الذي يمكن الرئيس بوتفليقة من مواصلة عمله لتعميق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأكدت الأمانة العامة أن برنامجا لتجنيد القاعدة العمالية لدعم حملة الرئيس بوتفليقة يوجد قيد الإعداد حاليا على مستواها.
وبهذا القرار تكون المركزية النقابية قد سبقت كل التنظيمات السياسية، والجمعيات المدنية في التحضير لموعد الرئاسيات خاصة وأن الرئيس بوتفليقة لم يعلن بعد نيته في الترشح، وبذلك فإن النقابة فضلت استنفار قواعدها حتى قبل أن ترتسم معالم تلك الانتخابات حتى يكون التجند على أوسع نطاق بما يجعل المرشح الذي تقف إلى جانبه في رواق أفضل مقارنة بالمتنافسين الآخرين.
ومن جهة أخرى لم يقتصر اجتماع الأمانة التنفيذية للمركزية على تناول موضوع التحضير للرئاسيات القادمة فحسب، بل كان فرصة أيضا لتناول المسائل النظامية وموقع النقابة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية، وجددت بالمناسبة تمسكها بالحوار كأفضل خيار لحل المشاكل الاجتماعية، واعتبرت الحوار "العامل الأساسي" المحدد للاستقرار الاجتماعي، ودعت في هذا السياق جميع فروعها إلى العمل ضمن هذه القناعة قصد المساهمة في إنجاح مسار التنمية وتحقيق المزيد من المكاسب للعمال.
وقررت الأمانة الوطنية في اجتماعها اعتماد منهجية عمل جديدة تعتمد على فتح مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا كل المحيط السياسي ومنظمات المجتمع المدني وحتى وسائل الإعلام بغرض تعميق تحقيق فضاء تفاهم يسمح للجميع بالتعرف عن قرب على مواقف الآخر.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على صياغة وثيقة في هذا الشأن ستقدم إلى اللجنة التنفيذية الوطنية لاعتمادها خلال العام القادم.
وكان اجتماع أول أمس أيضا فرصة لأعضاء الأمانة ال13 لدراسة القضايا النظامية وبخاصة ما تعلق بإرهاصات المؤتمر الأخير المنعقد نهاية شهر مارس الماضي، وتم التأكيد بعد تحليل الأوضاع الداخلية للنقابة على مبدأ تركيز القرارات في شخص الأمين العام والتقيد بالنظام الداخلي لتجنب الصراعات الهامشية.
ولمحت وثيقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الاتفاق حول توسيع القاعدة النضالية للنقابة في إشارة واضحة إلى مشروع خاص يهدف إلى توسيع مجال تواجدها في المؤسسات وبخاصة التابعة للخواص.