ال«بي.أر.أي» يطيح بمير بئر العرش (سطيف)

ضبط متلبسا بتلقي رشوة

أوقفت، عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية سطيف، زوال أول أمس، رئيس بلدية بئر العرش (ز. ص) الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، متلبسا بقضية رشوة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن المتهم الذي سبق له أن كان عضوا في المجلس البلدي خلال العهدة السابقة، قبل أن يعاد انتخابه على رأس المجلس الحالي في محليات 2012، ظل لمدة طويلة تحت مراقبة عناصر «بي أر أي»، بتهديده الصارخ للمواطنين أن لديه معارف بسلك الدرك والأمن الوطنيين وابتزازهم لاسيما فئة الغلبة من المحتاجين للسكن الريفي والاجتماعي، برفض ملفاتهم في حالة عدم دفع مبالغ مالية كان يستعمل فيها دائما بعض الوسطاء، إلى أن تم الإيقاع به عشية أول أمس، الاثنين، في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا، متلبسا بقبض رشوة قيمتها عشرة ملايين سنتيم من مواطن، داخل مقهى وسط مدينة بئر العرش.
واستنادا لذات المصادر، فإن القضية تعود إلى عدة أشهر، حينما تقدم الضحية إلى المتهم بطلب مساعدة شقيقته في الحصول على سكن اجتماعي، فطلب منه مبلغا ماليا نظير ذلك وكان له ما أراد في مرة أولى وثانية، غير أن المتهم كان كل مرة يطلب مبلغا إضافيا، مما دفع بالضحية إلى التبليغ بشكوى لدى عناصر فرقة البحث والتحري الذين قاموا بنسخ بعض الأوراق النقدية من المبلغ المتفق عليه، ونصب كمين محكم، حيث كانوا بالزي المدني على متن سيارات تجارية مموهة، مباشرة بعد استلامه المبلغ، تمت محاصرته عند باب المقهى بحوزته المبلغ المتفق عليه، تم على إثرها اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة بعاصمة الولاية سطيف وكل الدلائل والقرائن تثبت تورطه في قضية رشوة.
الخبر وإن نزل كاصاعقة على عائلة وحاشية المتهم، إلا أن ضحاياه سواء من سكان البلدية وحتى البعض من نوابه وأعضاء المجلس الشعبي البلدي تلقوه بارتياح، حيث أكد لنا عدد منهم أنه كان يرغم حتى الفلاحين على دفع رشوة مقابل الحصول على صهاريج مياه، بالإضافة إلى استعمال النفوذ مع معارضيه بالمجلس الشعبي البلدي، وتهديدهم بتجميد العضوية وحتى بالسجن، فضلا عن تقديمه كل مرة لوعود كاذبة للمواطنين.
ولعل أبرز تمثيلية قام بها هذا «المير»، تمكنه منذ أيام قليلة فقط بتغليط المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال عملية توزيع سكنات اجتماعية، حيث قام بالتواطؤ مع جهات معينة بإظهار شقة مجهزة بعتاد كهرومنزلي على أساس أنها لإحدى المستفيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن بمجرد مغادرة الوالي للمكان تم إبلاغ المستفيدة أن شقتها متواجدة في جناح آخر، بينما اختفى العتاد الذي كان في الشقة التي زارها الوالي.