بدوي يطالب بعرض حال كل 15 يوما

وجّه توصيات لولاة 14 ولاية ساحلية حول موسم الاصطياف

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، أمس، مراسلة لولاة 14 ولاية ساحلية تخص لموسم الاصطياف، يطالبهم فيها بالسهر على تنفيذ التوصيات التي تمت صياغتها مؤخرا على ضوء تقارير عملية مراجعة وتقييم مختلف مواسم الاصطياف، مع رفع عرض حل للوزارة الوصية كل 15 يوما تتضمن كيفية تطبيق هذه التوصيات المحددة في ست نقاط.
وتتضمن المراسلة، التي تحصلت «المساء» على نسخة منها، عدة توجيهات لتدارك النقائص التي قلصت السنوات الفارطة من أهداف وطموحات البرنامج العملي لوزارة الداخلية، والذي يرمي إلى إدخال معايير الحوكمة الجديدة في مجال التسيير، القائمة أساسا على المناجمنت التجاري للمنتوج السياحي.
كما دعا وزير الداخلية الولاة إلى السهر على تنفيذ التوصيات التي من شأنها السماح للمصطافين بالاستفادة من خدمات ذات جودة في البيئة والصحة، مع تزويد الأقاليم السياحية بفضاءات لجذب واستقطاب السياح بأسعار تنافسية تسمح للجماعات المحلية من كسب قيمة مضافة وتعزيز إمكانيات تدخلها لتجنب النقائص التي سبق تسجيلها.
وتصدر موضوع الدخول إلى الشواطئ قائمة التوصيات، ليتم تجديد تأكيد الوزارة على مجانية الدخول إلى الشواطئ على أن لا يتم عرقلة هذا المبدأ بأي سبب كان أو أي صفة، مع إزالة كل اللافتات التي تحمل صيغة «شاطئ خاص» والأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
أما النقطة الثانية فقد خصت الأنشطة والتهيئة على مستوى الشواطئ، التي تعتبر فضاءات للراحة والتسلية طبقا للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بشروط الاستخدام والاستغلال السياحي للشواطئ، وعليه فإن البلديات يسمح لها بممارسة كل أنواع النشاطات الترفيهية على مستوى الشواطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط محددة، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.
أصحاب حق الامتياز مطالَبون بتحمّل مصاريف الكهرباء والماء
كما حرصت وزارة الداخلية على ضرورة تفويض هذه النشاطات لمختصين مشهود لهم بالكفاءة في الميدان السياحي مقابل دفع رسوم ضريبية لصالح أمين خزينة البلدية، بالمقابل يفرض على مالك حق الامتياز تحمل مصاريف التوصيل بشبكات الكهرباء العامة وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جهة أخرى، أبرزت المراسلة ضرورة وضع المعدات البحرية من مظلات وكراس وطاولات في محيط الشاطئ، مع تخصيص غرف لتبديل الملابس والسياج الأمني، وغرف الاستحمام
والمراحيض، بالإضافة إلى ضمان مواقع لنصب مراكز الأمن، على أن تكون مهيأة ومنجزة بواسطة هياكل خفيفة الوزن قابلة للطي والتفكيك.
ويسمح بممارسة الأنشطة الخاصة بالرياضة والترفيه، على غرار كرة الشاطئ وملعب للأطفال والترامبولين ومراجح بشرط احترام معايير الأمن التي تضمن سلامة المواطنين، بالإضافة إلى وضع حدود الأمان في مناطق السباحة بالنسبة للأنشطة المائية على سبيل المثال الدراجات المائية و الأرصفة العائمة.
وفيما يخص محلات وأكشاك الإطعام يجب أن تخضع إلى شروط النظافة والأمن الغذائي تماشيا والتعليمة رقم 436 المؤرخة في شهر ديسمبر 2015 والمتعلقة بالتسممات الغذائية، وعلى مصالح التجارة والصحة مراقبة هذه المحلات بصفة فجائية.
أما التهيئة المنجزة على مستوى الشواطئ فيجب أن نأخد بعين الاعتبار تخصيص فضاءات لركن السيارات، يقوم بحراستها شباب يتم توظيفه من طرف البلدية أو مديرية النشاط الاجتماعي، مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.
المستفيدون من تسيير الحظائر لا يمكنهم مزاولة نشاط آخر ولا يمكن للمستفيد من حق استغلال هذه الحظائر ممارسة نشاط آخر، مع ضرورة تخصيص مكان للنقل العمومي لتسهيل حركة النقل، بالمقابل يمكن للبلديات تخصيص مساحات
ومرافق بالقرب من المناطق السياحية لتسويق المنتجات الحرفية
كما اشترطت وزارة الداخلية توقيف كل الأشغال القريبة من الشواطئ مع إنشاء خلية متابعة يشرك فيها الحركات الجمعوية وتسير من طرف متصرف إداري خاص بكل شاطئ يعينه الوالي.
ولضمان نظافة الشواطئ تمت مطالبة رؤساء البلديات السهر على إزالة يومية لكل أنواع النفايات والمواد الضارة أو تلك التي تشكل خطرا على المصطافين، مع إزالة الطحالب، وعلى المستفيد من حق الامتياز اتخاذ كافة التدابير الأساسية من أجل الإبقاء على نظافة الشواطئ .
من جهتها، ستضمن مصالح الأمن الوطني والدرك والحماية المدنية انتشار أعوانها على مستوى كل الشواطئ لضمان الأمن، مع تخصيص مراكز للمراقبة الثابتة تكون مجهزة بالماء والكهرباء وخطوط الهاتف الثابت والمكيفات الهوائية، بالإضافة إلى توفير مراكز للإسعافات الأولية التابعة للقطاع الصحي عبر الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا من المصطافين.
وقصد تسهيل عمل أعوان الحماية المدنية يتم تجهيز كل شاطئ ببرج مراقبة أو أكثر، مع تحديد ساعات العمل من الستبعة صباحا إلى منتصف الليل، خاصة في شهر رمضان.
وتمت مطالبة الولايات الساحلية بإنشاء مخيمات صيفية جديدة على مستوى البلديات التي تشهد إقبالا كبيرا للمصطافين لرفع العرض السياحي، وذلك من خلال تخصيص عدد من المساحات الملائمة. وتوجَّه مثل هذه الاستثمارات للمختصين الذين لديهم مؤهلات وتجربة معترف بها في مجال السياحة.
أولولية المخيمات الصيفية للعائلات ويجب أن تكون بعيدة عن مصدر الإزعاج
ويجب أن يتزامن افتتاح المخيمات الصيفية مع انطلاق موسم الاصطياف، ويتم تأجير الأرضيات المخصصة للمخيمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شرط أن تكون بعيدة عن مصادر الإزعاج، وتخصَّص للعائلات بالدرجة الأولى، مع ضمان توفير مراحيض وغرف استحمام ومطبخ وغرف غسل الملابس ومركز تمريض وإطعام خفيف.
وتطرقت آخر توصية لضريبة الإقامة وضرورة إسراع البلديات الساحلية في إحصاء تراثها السياحي، لضمان تحصيل جميع الضرائب والإتاوات المستحقة. ويكلف أمين الخزينة بتحصيل هذه الضرائب طبقا لأحكام المادة 196 من القانون المتعلق بالبلدية.
ويمكن للبلديات التصويت عن طريق المداولات، على ضريبة الإقامة التي يتم تحصيلها، على أن يقوم الولاة بإرسال تقارير مفصلة بحصيلة تحصيل الضرائب.
ويُذكر أن الولايات المعنية بهذه المراسلة هي تلمسان، وهران، عين تموشنت، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.