أكدت مصادر عليمة من مؤسسة «سترام» الخاصة بإتمام انجاز خط «ترامواي» وهران باتجاه الجهة الشرقية، انه بسبب أزمة النقل الكبيرة التي يعاني منها سكان مختلف الأحياء الحضرية الجديدة التي تم انجازها في الفترة الأخيرة، أخذت مؤسسة «سترام» على عاتقها العمل على إتمام انجاز الخطوط الثلاثة التي كانت مبرمجة قبل إعادة النظر فيها وإلغائها لأسباب مالية لا سيما تلك المتعلقة بإتمام انجاز مختلف المشاريع الخاصة بتراموي وهران الذي كان من المفروض أن يتم العمل على توسعته على ثلاث محاور الأولى باتجاه الجهة الشرقية ومختلف الأقطاب الحضرية والجامعية والثانية باتجاه الجهة الغربية نحو حي بن عربة والثالثة باتجاه الجهة الجنوبية باتجاه مطار احمد بم بلة. ويعود السبب الرئيسي لاختيار الجهة الشرقية من اجل العمل على مواصلة انجاز هذا الخط الرئيسي لأسباب تتعلق بالأشغال الجارية لاحتضان ولاية وهران للألعاب المتوسطية ووقوع عدد كبير من المنشآت الرياضية بهذه الجهة، لا سيما القرية الأولمبية والمركب الاولمبي، وبالتالي يصبح من الضروري الاهتمام من الآن بالعمل على انجاز هذا الشطر الهام من مسار الترامواي الذي يمتد على ما لا يقل عن 8.4 كيلومترات. للعلم فان الدراسة الخاصة بهذا الخط الذي يجري العمل على وجوب انجازه سينطلق من حي جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف نحو المجمع الإداري، ثم حي المشتلة مرورا بمفترق الطرق لنهج الألفية ثم باتجاه مستشفى الأطفال لينطلق إلى غاية الأحياء الجامعية الجديدة ثم المجمع الجامعي فالمركب الاولمبي ثم إلى غاية نقطة الانطلاق ليشكل بذلك حلقة و ذلك على امتداد 8.4 كيلومترات. أما بالنسبة للدراسة التقنية الخاصة بالامتداد الثاني لخط الترامواي فتنطلق من جامعة السانيا باتجاه مطار احمد بن بلة الدولي على امتداد 4.5 كيلومترات، في الوقت الذي يكون امتداد الخط الثالث باتجاه حي بن عربة في وقت لاحق بعد الانتهاء من إنجاز الأهم المتعلق بالألعاب المتوسطية والتحضير لها من الآن، لأن الوقت الذي ما زال يفصل المنظمين عن تاريخ هذا الموعد الرياضي لا يتعدى أربع سنوات فقط. بسبب عدم استغلالها الفعلي بمناطق النشاط ... ولاية وهران تشرع في استرجاع الأوعية العقارية أكد رئيس لجنة الهياكل الاقتصادية بالمجلس الشعبي الولائي في وهران، أن المصالح العمومية ستقوم هذه الأيام بمباشرة عملية استرجاع مختلف الأوعية العقارية على مستوى كافة مناطق النشاط بالولاية، التي لم يتم استغلالها من طرف المستثمرين الذين استفادوا منها خلال السنوات الماضية، واكتفوا فقط بتسييجها. كما قال عدد من أعضاء اللجنة المذكورة الذين عاينوا عددا من هذه المناطق المتواجدة عبر مختلف البلديات المشكلة لولاية وهران، والمقدر عددها ب17 منطقة نشاط، تم إنشاؤها مؤخرا تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية. تأتي هذه العملية الثانية من نوعها بسبب عدم تجسيد الكثير من المشاريع التي كان من المفروض أن تكون قد انطلقت في الواقع، غير أن الأمور بقيت على حالها. كما أن هذه العملية تأتي بعد تلك التي تم الشروع فيها منذ أزيد من سنة، وسبق لها أن مست عددا من المستثمرين الذين كانوا يواجهون مشاكل كثيرة، لا سيما البنكية منها، حيث أن هناك من المستثمرين من تمكن من إيجاد حل لمشاكله وشرع في تجسيد ما كان متفقا عليه وفق دفتر الشروط، وهناك من تم نزع العقار منه ومنحه لغيره. وفي هذا السياق، فإن العملية الثانية التي ستقوم بها مصالح ولاية وهران تتعلق بتطهير القطاع، وستأتي بثمارها، حسبما أكده عدد من المسيرين، منهم مدير الصناعة والمناجم محمد خلدون ومدير الإدارة المحلية الوالي بالنيابة السيد محمد بن كلثوم. يذكر أنه على مستوى مختلف مناطق النشاط والمناطق الصناعية بالولاية تم إحصاء 350 مستثمرا استفادوا من أوعية عقارية منذ أزيد من 6 سنوات، دون أن يتمكنوا من غرس شجرة أو وضع حجرة للشروع في إنجاز المشروع أو تجسيده، حتى أن الإحصائيات التي قدمتها مصالح مديرية أملاك الدولة، أثبتت وجود ما يعادل 75 بالمائة من المستثمرين «وهميين» لا علاقة لهم بالاستثمار أصلا، كما أن الكثير منهم يتحجج بوجود عراقيل مالية وبيروقراطية متعلقة بالقروض البنكية.
