أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية وهران السيد قايم بلعباس بن عمر، أن مصالحه الإدارية والتقنية تستقبل شهريا ما يعادل 15 ملفا خاصا بالاستثمار السياحي، في حين أصبحت ولاية وهران، في السنوات الأخيرة، تعرف ازدحاما فعليا في مجال الاستثمار السياحي والسعي إلى تجسيد العديد من المشاريع في هذا المجال، فيما تحولت إلى قطب لتنظيم مختلف الملتقيات الدولية. ومن هذا المنطلق أصبح عدد من المهتمين بمجال الاستثمار السياحي يعملون على تجسيد مشاريعهم في هذه الولاية؛ من خلال العمل على البحث عن الأوعية العقارية داخل مناطق التوسع السياحي في الجهة الغربية، ولا سيما الجهة الشرقية، التي مازالت عذراء انطلاقا من عين فرانين بمنطقة كريشتل إلى غاية مرسى الحجاج المشهور بشريطه الساحلي الطويل والعريض، والممتد على أزيد من ثلاثة كيلومترات. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأنه سبق لوالي الولاية السيد عبد الغني زعلان، أن عبّر عن استعداده لمد يد المساعدة لكل المستثمرين الفعليين والحقيقيين بدون تمييز ولا إقصاء شريطة احترام دفتر الشروط الخاص بمجال الاستثمار المختار؛ الأمر الذي يمكن كافة المستثمرين من الحصول على المرافقة المطلوبة ماديا ومعنويا وإداريا من خلال تسريع وتيرة الحصول على الوثائق المطلوبة، لربح الوقت والشروع الفعلي في العمل الميداني على أرض الواقع، من خلال ورشات الإنجاز المكلفة بالعمل، وبالتالي احترام آجال الإنجاز والتسليم. من جانب آخر، فإن ولاية وهران تستعد لاحتضان فعاليات الألعاب المتوسطية خلال سنة 2021، وهو الأمر الذي يساعد كثيرا على الإسراع في الحصول على تراخيص الإنجاز، وبالتالي البناء حتى تكون الولاية في الموعد الذي يعمل الجميع من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول، على إنجاحه؛ لأن ذلك يعني بالضرورة نجاح الجزائر، التي رفعت دائما وما زالت ترفع التحديات الكبرى التي تجعل منها رائدة في مختلف المجالات بدون استثناء. وزيادة على هذا، فإن ولاية وهران تعرف منذ حول كامل نموا كبيرا في مجال إنجاز البنى التحتية، التي تجعل منها واحدة من أهم المدن في الحظيرة المتوسطية، خاصة أنها تمكنت من إنجاز عدد مهم من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف السياح الأجانب والوطنيين، لا سيما خلال فصل الصيف. منطقة النشاط الجديدة بطفراوي ...استفادة 21 مستثمرا من عقود الامتياز بحكم التحول الكبير الذي تشهده ولاية وهران في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها، وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تمكين مصالح الولاية من خلق 17 منطقة نشاط جديدة زيادة على المناطق الصناعية الأربع المتواجدة على تراب الولاية والنشيطة جدا، لا سيما تلك الواقعة على بلديات السانيا وبطيوة وسيدي بن يبقى وارزيو. ومن المناطق التي تعرف نشاطا كبيرا في المدة الأخيرة منطقة النشاط ببلدية طفراوي، التي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 87 هكتارا، وسمحت لمصالح البلدية بتحضير 21 عقد امتياز لفائدة مستثمرين، حسبما أكد رئيس بلدية طفراوي السيد محمد الوافي ل «المساء»، حيث انطلق إلى غاية الآن مستثمران اثنان في إنجاز وتجسيد الاستثمار بهذه المنطقة ذات الطابع الرعوي والزراعي؛ حيث إن منطقة طفراوي التي تتميز بالعديد من الخصائص الفلاحية من شأنها أن توفر العديد من مجالات الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والتحويلية وتربية المواشي والصيد ومختلف المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الغذائي. وفي هذا الشأن أكد رئيس البلدية أن منطقة النشاط لبلدية طفراوي تمت تجزئتها إلى 53 قطعة من شأنها أن تحتضن مختلف النشاطات الاستثمارية في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالنشاط الفلاحي والصناعي وكذلك الصناعات التحويلية ذات البعد الغذائي. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن ولاية وهران استفادت من 17 منطقة نشاط على مستوى مختلف البلديات، منها بوفاطيس وسيدي بن يبقى وبير الجير وارزيو ومسرغين وعين البية وغيرها من البلديات الأخرى التي يسعى مسيروها ومسؤولوها جاهدين، إلى تحسين ظروف العمل بها من خلال توفير المناخ المناسب لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل المناسبة وفق التخصصات والاحتياجات. وكانت مصالح إدارة مديرية الصناعة والمناجم، في هذا الشأن، حضّرت بطاقة فنية جديدة من أجل تمكين مختلف المستثمرين من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في أوقات قياسية؛ من خلال تسهيل مختلف العمليات الإدارية وتذليل العراقيل البيروقراطية، وبالتالي عدم تضييع الوقت؛ حيث يتوجب على كل مستثمر أن يستوفي شروط الاستثمار الفعلي والحقيقي الهادف إلى خلق الثروة. التكوين المهني ... ثلاثة إعذارات لمؤسسات خاصة وجّهت المديرية الولائية للتكوين المهني بوهران ثلاثة إعذارات إلى مؤسسات خاصة بسبب تجاوزات ارتكبتها في مجال شهادات النجاح الممنوحة للمتربصين لديها، والتي غالبا ما تكتفي بمنح شهادات مؤقتة لهم بدون أن تعوضها بشهادات نهاية التربص، والتي تتيح لهؤلاء المتربصين فرصا مضاعفة للتوظيف. وأوضح مصدر من المديرية أن أكبر تجاوز تقوم به هذه المؤسسات الخاصة منحها هذه الشهادات المؤقتة مقابل مبالغ مالية كبيرة، يدفعها المتربصون حسب مدة كل تخصص تكوّنوا فيه، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى رفعتها لجنة المتابعة والمراقبة إلى المديرية المذكورة. من جانب آخر، تستعد مديرية التكوين المهني بجد لدورة فيفري القادم، حيث تترقب التحاقا كبيرا للشباب الراغبين في تأمين فرص عمل لهم بعد المرور على مراكز التكوين، وفي مقدمتها المعهد الوطني للتكوين المهني بأرزيو الذي سيحتضن أياما دراسية خاصة بالتعليم المهني؛ من أجل توسيع مفاهيم التمهين. ويُرتقب حضور عدد كبير من المهتمين والفاعلين في قطاع التكوين المهني بعاصمة غرب البلاد، مع العلم أن المعهد الوطني للتكوين المهني بأرزيو الذي أضحى مركز امتياز جديد لصناعة السيارات، يحوي أقساما متخصصة في صيانة الهياكل الصناعية، تمكّن المتربصين به من التعامل مع تجهيزات بيداغوجية وتقنية متطابقة، ترفع من درجة تكوينهم حتى تتماشى مع تطور المهن على مستوى العالم، وكذلك بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سعد محمد بالسانية، الذي يعوَّل عليه أيضا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في طرق أبواب الشغل والتوظيف مستقبلا، وكذلك تفعيل اتفاقيات الشراكة التي كانت أُبرمت الشهر الماضي بذات المعهد مع شركاء اقتصاديين عاملين في مجال صيانة المركبات الصناعية، واحدة كانت وقّعتها مديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران مع شركة «رونو» الفرنسية في مجال صيانة المركبات الخفيفة والصناعية، وأخرى مع الشريك التركي «مارتور» في مجال صناعة وتجهيز مقاعد السيارات، وثالثة مع شركة «سكانيا» السويدية، تضاف إليها اتفاقيتان أخريان أبرمتهما مديرية التعليم والتكوين المهنيين بولاية وهران في مجال صيانة المركبات الصناعية، الأولى مع شركة «سكانيا» المختصة في صناعة المركبات الصناعية السويدية، والثانية مع المؤسسة الفرنسية «لوغراند» الشهيرة في صناعة التجهيزات الكهربائية، وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد 20 أستاذا من التكوين في مجال صيانة المركبات الصناعية، و10 آخرون في مجال الكهرباء مع تزويد ورشة هذا المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، بأدوات تعليمية للتكوين والمرافقة ومحركات للسيارات الصناعية، وتجهيز المخبر المتخصص بأدوات كهربائية من طرف شركة «لوغراند» الفرنسية، وسيشرف على عملية التكوين في مرحلة أولى 26 مكونا، على أن يرتفع العدد إلى 40 مكونا في إطار برنامج تكويني، يهدف إلى إعطاء دفع قوي لقطاع التكوين المهني بولاية وهران. الاستثمار في بلدية قديّل ب... تخصيص 64 هكتارا لمنطقة النشاط أكد رئيس بلدية قديل السيد دادي ل «المساء»، أن الدراسة التقنية التي قامت بها المصالح التقنية المختصة على مستوى ولاية وهران بالتنسيق مع مختلف المديريات المكلفة بإنجاز منطقة النشاط ببلدية قديل، توصلت إلى تخصيص 64 هكتارا في المرحلة الأولى لإنجاز المنطقة التي سيتم تخصيص جملة من الاستثمارات على مستواها لقطاع الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية وغيرها من النشاطات الأخرى ذات الصلة المباشرة بقطاع الفلاحة، الذي يُعتبر من أولويات الاستثمار على المستوى المحلي، خاصة أن بإمكانه خلق الثروة وإتاحة الفرصة لعدد من المستثمرين في المجال في خلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب البطالين من حملة المشاريع أو أصحاب الشهادات الجامعية أو مراكز ومعاهد التكوين المهني. وفي هذا السياق أكد السيد دادي أن الشروع في تهيئة منطقة النشاطات بالبلدية سينطلق بداية من العام المقبل، على أن لا تتعدى مدة التهيئة والإنجاز وحتى التحضير الكثير من الوقت؛ كون المنطقة التي تم اختيارها تقع على مستوى الطريق الولائي الرابط ما بين قديل وكريشتل. ومن هذا المنطلق أكد رئيس بلدية قديل أن إنجاز منطقة النشاطات من شأنه أن يساهم بشكل فعال، في بعث العديد من المشاريع التنموية التي ستساهم هي الأخرى في إبراز الدور الهام الذي يقوم به المواطن في تنمية بلديته؛ سواء على المستوى المحلي أو الولائي، علما أن التطور الكبير الذي عرفته البلدية في السنوات الأخيرة لا سيما في مجال إنجاز الأقطاب الحضرية السكنية، أعطى دفعا كبيرا وقويا للعديد من النشاطات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي فعّل كثيرا حركية التنمية بالبلدية، التي أصبحت من البلديات المؤثرة في اتخاذ القرارات على المستوى الولائي، شأنها في ذلك شأن بلدية ارزيو الصناعية أو عين الترك ذات الطابع السياحي وغيرها من البلديات الأخرى التي تطمح إلى تحقيق القفزة النوعية التي حققتها بلدية قديل. وبغضّ النظر عن البرنامج المسطر على مستوى الولاية فيما يتعلق بتهيئة مناطق النشاطات على مستوى الولاية تطبيقا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يتعلق بالاستثمار وتوفير كافة شروط نجاحه من أجل البحث عن مصادر تمويل وجباية جديدة لفائدة الجماعات المحلية قصد الرقيّ بها إلى مصاف البلديات الغنية الخالقة للثروة، فقد تم على مستوى مديرية الصناعة والمناجم بالولاية، تقديم ما لا يقل عن 1000 طلب استثمار يتم دراستها بشكل عادي والموافقة عليها في حال استيفائها مختلف بنود دفتر الشروط، لا سيما أنها تسمح بالاستغلال الأمثل لمختلف الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى مختلف البلديات، التي هي في أمسّ الحاجة إلى الاستثمار وتحقيق النهضة التنموية المطلوبة.
