"كات" ترفض تأمين من تعرضوا لأكثر من ثلاثة حوادث وتتهم:

80 بالمائة من الحوادث المصرح بها مفبركة

شرعت الوكالات التجارية العمومية والخاصة التي تعمل تحت مظلة الشركة الجزائرية للتأمينات " كات" في رفض ملفات زبائنها ممن تعرضوا خلال السنة الجارية لأكثر من ثلاثة حوادث مرور مقيدة ضد مجهول، وهو القرار الذي تم إرساله والحرص عليه خاصة بالنسبة للوكالات الخاصة التي ستتعرض لفسخ عقد العمل الذي يربطها بالمؤسسة الأم إذا ما سجل تجديد ملفات التأمين لهذه الفئة، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على عدد كبير من المؤمنين الذين دخلوا في رحلة البحث عن مؤمن ثان خاصة وأن فترة التأمين انتهت للعديد منهم.

تشهد وكالات التأمين التابعة للشركة الجزائرية للتأمينات " كات" حالة من الغليان على خلفية إلغاء عدة عقود للتأمين على كل الأخطار إذا ما تعرض الزبائن خلال هذه السنة لأكثر من ثلاثة حوادث مرور مقيدة ضد مجهول، ويقول أحد المواطنين الذي التقيناه باحدى الوكالات التجارية يستفسر عن قضيته أن مختلف حوادث المرور التي تعرض لها هذه السنة لم تزد عن تأمين على عملية كسر الأضواء الخلفية وأخرى لأضرار على مستوى الأبواب مرجعا الأمر إلى أبنته التي تتعلم السياقة، حتى أن نسبة التعويض التي تحصل عليها لم تكن مرتفعة مقارنة بما يسجل في مثل هذه الحالات، وهنا يتساءل المتحدث عن سبب رفض الوكالة ملف التأمين علما انه زبون لديها منذ عدة سنوات، كما أن المهلة القانونية لتأمين سيارته انتهت وهوحاليا يجهل الإجراءات التي يجب أن يتخذها للبحث عن شركة تأمين ثانية تقبل ملفه، وهونفس التساؤل الذي رفعه كل المتضررين من القرار خاصة وان باقي شركات التأمين ستحاول البحث عن سبب فسخ العقد مع الشركة الأولى وقد يرفضون هم كذلك قبول الملفات ليبقى مصيرهم مجهولا.
ولدى الاستفسار عن الأمر بوكالة الشركة بمحطة الخروبة أكد مسؤولها ل " المساء" أنه يسير وكالة خاصة تعمل تحت غطاء الشركة الجزائرية للتأمينات، وقد تحصل منذ مدة على مراسلة خاصة من المؤسسة الأم تحثه فيها على رفض ملفات التعويض عن كل الأخطار للزبائن الذين سجلوا أكثر من ثلاثة حوادث مرور في السنة مقيدة ضد مجهول، وعن خلفية القرار يقول محدثنا انه المؤسسة الأم أرجعته إلى ارتفاع قيمة التعويضات لسنة 2008 حيث تشير الأرقام إلى أنها تزيد عن 10ملايير دج، كما أنها تحاول دوما البحث عن سياسة عمل ناجعة تسمح لها برفع حصة أرباحها في السنة والحفاظ على مكانتها في سوق التأمينات التي أصبحت المنافسة الشديدة تميزها بعد دخول الخواص لهذا المجال، وإذا ما تم مخالفة القرار فيمكن أن تخسر الوكالة الاعتماد، لذلك يقول محدثنا انه فضل تطبيق الأمرية ومراسلة المعنيين للتقرب من الوكالة لسحب ملفاتهم، وعن الصيغة المعتمدة لمن انتهت مدة التأمين فسيتم تحديد مدة ثانية لا تزيد عن أسبوع إلى غاية إيجاد شركة تأمين ثانية.
من جهتها تشير مصادر من مصلحة التأمين عن السيارات بالشركة الجزائرية للتأمينات إلى أن القرار ليس جديدا بل تعتمده المؤسسة مع وكالاتها التجارية العمومية عبر كامل التراب الوطني، إلا أنها هذه السنة تقوم بتطهير عمل الوكالات التجارية الخاصة التي تعمل بالتعاقد معها بعد تسجيل خسائر مالية في نشاطها يعود إلى ارتفاع قيمة التعويض مقارنة بالمداخيل، كما أن مختلف التقارير الناتجة عن التحقيقات التي تقوم بها المؤسسة تتحدث عن أن 80 بالمائة من حوادث المرور مفبركة، حيث يحاول من خلالها المؤمّن الحصول على اكبر نسبة للتعويض بواسطة الاحتيال في التصريح، فعلى سبيل المثال كشفت التحقيقات احتيال صاحب سيارة من نوع رونو ""4 الذي صرح بأنه ضحية حادث مرور خلف أضرارا على مستوى الجناح الأيمن لسيارته اثر اصطدامه بشاحنة، غير أن التحقيق أثبت العكس.
ومن مجمل النتائج التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسات والتحقيقات التي قامت بها، أن زبائن خدمة التأمين على كل الأخطار يفضلون تقيد مسؤولية حوادث المرور ضد مجهول، على أن يتم نقل كل البيانات لتسهيل عملية تحديد المسؤولية والتأمين، فتجد صاحب السيارة يتسامح عند حصول الحادث ويرد بكل بساطة "ليس هناك مشكل فأنا مؤمن على كل الأخطار" الذي لاتعني فيه الخدمة أن الزبون سيؤمن 100بالمائة في كل الحوادث، كما أن مثل هؤلاء الزبائن يقول مصدرنا نضعهم في خانة "الزبائن السيئين " وهم يكلفون الشركة فواتير مالية باهظة، لذلك تقرر مراسلة مختلف الوكالات الخاصة لوقف نشاطها مع مثل هؤلاء الزبائن والتركيز على الفئة الثانية التي توفر مداخيل للشركة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بعدم وجود بند بالعقد المبرم بين الوكالة والزبون يحدد هذا القرار، أشار مصدرنا الى أنه فعلا لم يتم إدراج القرار ولا تنبيه الزبون للأمر لكن ذلك لا يعني أن الشركة تتساهل في عملية التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث المرور، كما أنها تفتح المجال لهؤلاء الزبائن "السيئين" للتعامل مع بقية شركات التأمين الخاصة، وعن سؤال "المساء" عن سبب عدم تخوف المؤسسة من فقدان زبائنها يقول مسؤول بالمصلحة أن القرار الأخير لن يؤثر كثيرا على نشاط ومداخيل الشركة بقدر ما سيحدد قيمة النفقات مشيرا إلى أن الشركة لا تهتم كثيرا بتأمين حافلات نقل المسافرين بقدر إهتمامها بالسيارات النفعية على خلفية نتائج التحقيقات التي قامت بها المصلحة والتي كشفت عدة تحايلات قام بها أصحاب هذه الحافلات للحصول على التعويض خاصة عندما يتعلق الأمر بالزجاج الأمامي أوالخلفي للحافلة والذي يكلف أكثر من 50 ألف دج، لذلك تبنت الشركة إستراتيجية جديدة في تعاملها مع الزبائن تقضي بتحديد الأولويات ونوعية الزبائن.