سنعيد النّظر في القانون المؤطر لمصانع السيارات

وزير الصناعة:

شدد السيد محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمصانع تركيب السيارات بالجزائر، التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها والتي بقيت على الاستيراد المقنع ولم تطور المناولة بسبب نسبة الإدماج الضعيفة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تبين فيه أن المصانع التي انطلقت في الإنتاج لا تقوم حاليا سوى بتركيب وتجميع قطع الغيار المستوردة.
أكد السيد بدة، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أمس، أن مصانع تركيب السيارات بالجزائر أبقت على الاستيراد ولم تحقق الأهداف التي كانت منتظرة، والمتمثلة في تشجيع الإنتاج الوطني، وخلق قاعدة للصناعات الميكانيكية بدمج المناولين الجزائريين المتعاملين في مجال قطع الغيار. الأمر الذي بات يستدعي إعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا النشاط وبدفتر الشروط الخاص بها.
وأوضح الوزير بأن هذا القرار جاء بعد تقييم النشاط لإعطاء ديمومة للصناعات الميكانيكية، وفتح المجال أمام المناولين و«لا يمكن أن يفهم منه أنه يهدف للتخلي عن صناعة السيارات التي تبقى من أهم النشاطات الصناعية الهادفة لتطوير الاقتصاد». وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها التهاب أسعار السيارات التي تضاعفت، حيث تباع بأسعار أغلى بكثير مقارنة بالسنوات السابقة. مشيرا إلى أن الخزينة العمومية سجلت خسائر في الإيرادات، فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كانت متوقعة كما وعد به أصحابها قبل انطلاقها.
وهو السياق الذي شدد من خلاله الوزير على ضرورة وضع حد لنمط الإنتاج الحالي حماية للاقتصاد وتشجيعا للإنتاج الوطني في هذا القطاع، في الوقت الذي اتضح فيه أن أغلب مركبي السيارات لم يحققوا النقلة التي كانت منتظرة خاصة فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني التي لا زالت شبه منعدمة بالرغم من أن القانون يحث عليها، ويجبر أصحاب المصانع على أن تتجاوز 40 بالمائة بعد مرور 5 سنوات من الإنتاج، غير أن الانطلاقة المحتشمة لهذه المشاريع أضحت بعيدة كل البعد عن ذلك، وتؤكد استحالة بلوغ هذه النسبة كما سبق وأن أكده خبراء في المجال ل«المساء».
وفي موضوع آخر يتعلق بالعقار الصناعي أعلن الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعمل حاليا على مراجعة التدابير المتعلقة بمنح هذا العقار حتى يوجه لوجهته الحقيقية، وتمكين المستثمرين الحاملين لمشاريع حقيقية من الاستفادة منه دون سواهم يقول السيد بدة الذي قال إن نتائج عمل هذه اللجنة سترفع إلى الوزير الأول قريبا.
وفي رده عن سؤال حول التغيرات التي قام بها في القطاع منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة، استبعد المسؤول أن تكون لهذه التغيرات حسابات شخصية، مؤكدا أن الهدف منها إعطاء نفس جديد ودفع قوي لهذا القطاع الذي يعول عليه لخدمة الاقتصاد في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وذلك باستغلال الكفاءات القادرة على تجسيد إستراتيجية الدولة في المجال.