أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس، بأديس أبابا أن تنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي عملية معقدة، مليئة بالعراقيل الموضوعية التي تتطلب تكفلا تدريجيا وتوافقيا، مما يتطلب تقديم التصويبات والتصحيحات اللازمة في إطار مسعى شامل، يشرك من خلاله أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء حتى تتعزز القارة السمراء بهذه الإصلاحات. تبون أوضح خلال الاجتماعات التشاورية لرؤساء الدول والحكومات المخصصة لمناقشة المسائل الإستراتيجية وذات الأولوية المنعقدة قبل الافتتاح الرسمي للدورة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي، أنه من الضروري إعطاء أنفسنا الوقت اللازم لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ تدابير الإصلاح المؤسساتي في الاتحاد الإفريقي. رئيس الهيئة التنفيذية الذي يمثل رئيس الجمهورية في أشغال القمة، يرى أن هذا الإصلاح «يجب أن يتطور في كنف الظروف الملائمة للتجنيد والالتزام المتنامي للدول الأعضاء»، مضيفا أن مبادرة كهذه «لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق مسعى واقعي يجمع بين متطلبات وأهداف الإصلاحات وقدرات المساهمة الحقيقية وخاصيات الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي». الوزير الأول عرض موقف الجزائر المرتكز على المحافظة على مقاربة تضامنية وتوافقية طوال هذا المسعى حتى تتعزز كل القارة الإفريقية بهذه الإصلاحات، مذكرا في هذا الصدد بأن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وضع منذ إطلاقه في جويلية 2016 بكيغالي «تثمين الفعالية والنجاعة لمنظمتنا الإفريقية هدفا له مع الحفاظ على المبادئ والأهداف والقيم الأساسية المكتوبة بأحرف من ذهب في النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية». تبون أوضح من جهة أخرى أن إصلاح الاتحاد الإفريقي «لا يجب أن يعني تحولا بشكل يشكك في المبادئ الرئيسية للبناء الإفريقي ولا في التوازنات الأساسية التي يقوم عليها البناء الإفريقي»، مؤكدا أن الجزائر «تدعم وتتبنى» النداء الذي أطلقه الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي قدم تقريرا حول الإصلاح المؤسساتي للندوة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي «حتى يوفوا بالتزاماتهم الإفريقية التأسيسية». المتحدث أبرز في هذا السياق تمسك الجزائر بتقديم دعمها الكلي للاقتراحات المقدمة بشأن الحفاظ على الوضع السياسي لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا كمحرك وإطار زعامة في توجيه النشاطات وبرامج الشراكات. على هامش الأشغال، استقبل الوزير الأول وزير الدفاع الأنغولي جواو لورينصو. وحضر الجلسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. على صعيد آخر، كرمت الجزائر للمرة الثانية على التوالي من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في إطار قمة أديس أبابا على جهودها في مجال ترقية حقوق المرأة وتمكينها ورفاهيتها. وأعرب الوزير الأول عن «خالص شكره للاتحاد الإفريقي على الجائزة المتعلقة بالكفاءات حول موضوع الجندر». كما سبق للجزائر أن حصلت على جائزة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمة جويلية 2016 بكيغالي (رواندا). تبون أشار إلى أن هذه الجائزة تمثل بالنسبة للجزائر «عرفانا بالكفاءات التي لا تزال تحققها تحت القيادة الحكيمة والسديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال ترقية رفاهية المرأة ودورها في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». الوزير الأول أكد أن «التزام الجزائر نابع من قناعتها بأن ترقية وتطوير حقوق المرأة وتحقيق رفاهيتها يقتضي تعبئة مكثفة للجميع لجعل هذا الهدف إحدى أولوياتنا وهدفا في كل الأزمان، لاسيما من خلال تحسيس الرأي الوطني وجهد دائم في مجال تربية الشباب الذين يمثلون أغلبية السكان». كما أضاف أن هذه الجائزة «تشجع الجزائر على دعم وتعزيز جهودها خاصة في إطار برنامج الحكومة 2015-2019»، فضلا عن أن هذا الاعتراف يعد «فرصة هامة للتأكيد على استعدادها لمشاطرة تجربتها مع باقي الدول الإفريقية الراغبة في ذلك بدليل إرادتها في المساهمة في الجهد الجماعي لقارتنا الرامي لتجسيد تطلعاتها إلى التنمية والسلم والأمن المتضمنة في أجندة 2063». كما عرض تقرير المفوضية الإفريقية للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة بالتنمية الاجتماعية والعمل والشغل المنعقدة مؤخرا في الجزائر للدراسة والمصادقة على الندوة ال29 لرؤساء الدول والحكومات. وتم دراسة هذا التقرير خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية الإفريقية أثناء الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي شارك فيها رئيس الدبلوماسية الجزائرية عبد القادر مساهل واختتمت أشغاله مساء يوم الأحد بعد ثلاثة أيام من النقاشات. للإشارة، انعقد اجتماع اللجنة التقنية المختصة من 24 إلى 28 أفريل المنصرم بالجزائر تحت موضوع «الاستثمار في الشغل والضمان الاجتماعي لتسخير العائد الديمغرافي»، كما حددت اللجنة التحديات في مجال التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والعمل والشغل.
