اللجان الجزائرية - الفرنسية تستأنف عملها في سبتمبر

زيتوني بشأن استرجاع الأرشيف الوطني:

أعلن وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عن استئناف اللجان المشتركة الجزائرية الفرنسية عملها بخصوص ملف استرجاع الأرشيف الوطني شهر سبتمبر القادم، مع إعادة فتح كل الملفات الأخرى العالقة مع الجانب الفرنسي وذلك بعد انتخاب رئيس وتعيين حكومة فرنسية جديدة.
قال وزير المجاهدين على هامش ندوة تاريخية حول «العنف الاستعماري الممنهج» نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54، أمس، بمقره بالجزائر بالعاصمة، أن «الذي بين الجزائر وفرنسا ليس شبرا من الأرض متنازع عليه.. بل هناك ملفات مطروحة بين دولتين». وأضاف أن «اللجان المشتركة الخاصة بالأرشيف الوطني ستجتمع شهر سبتمبر المقبل لدراسته، بالإضافة إلى ملفات التعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية في الجنوب والمفقودين واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية الموجودة في متحف باريس»، مشيرا الى أن وزارته عقدت لقاءات استشارية مع وزارة الخارجية من أجل إعادة بعث هذه الملفات من جديد.
وعاد السيد زيتوني الى تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر قبل انتخابه رئيسا لهذا البلد الأوروبي. والتي قال بأنها كانت «جريئة» لكنه أكد أن الجزائر «تنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة»، قبل أن يضيف «لقد سئمنا الوعود منذ الاستقلال.. فالملفات لازالت مطروحة بين الدولتين».
وهو ما قاده إلى التأكيد أن «علاقات فرنسا بالجزائر مرتبطة بالأساس بحل الملفات العالقة»، مضيفا أن «الكرة الآن في مرمى فرنسا، إذا أرادت أن تكون هناك ثقة في العلاقات بين البلدين فعليها حل هذه الملفات». رغم ذلك فقد أشار زيتوني إلى أنه لاحظ من خلال تصريحات المسؤولين الفرنسيين وجود «رغبة في دراسة هذه الملفات من جديد انطلاقا من نتائج عمل اللجان المشتركة».
يذكر أن عمل اللجان المشتركة كان قد توقف خلال الحملة الانتخابية الفرنسية، حيث قال وزير المجاهدين إن ذلك جاء من أجل «قطع الفرصة عن المترشحين لاستغلال تلك الملفات كورقة انتخابية».
وبمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال دعا زيتوني إلى تجديد العهد مع رسالة الشهداء والمجاهدين من خلال توثيق تاريخهم والدفاع عن ذاكرتهم. وطالب في هذا السياق المختصين والباحثين في التاريخ باستغلال الملتقيات المسجلة حول الذاكرة الوطنية والأرشيف والشهادات والوثائق للتعريف بتاريخ الجزائر الذي هو «القاسم المشترك بين كل الشعب الجزائري».
وأوضح أن وزارة المجاهدين «تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى كالثقافة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية والجمعيات والمؤسسات المختلفة من أجل كتابة التاريخ».
وقال أن هذه الاحتفالات التي تحمل هذا العام شعار «استقلال، حرية، استقرار، وبناء» «تأتي في سياق التعديل الدستوري الجديد الذي أعطى أهمية خاصة لكتابة التاريخ وتبليغه للناشئة، وهي نفس النقطة التي ركز عليها مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان».
وفي الأخير أكد وزير المجاهدين أن الدولة الجزائرية «تحمي فئة المجاهدين من خلال قانون المجاهد والشهيد ومن خلال الدستور ولا تسمح أبدا أن يهان مجاهد أو أرملة شهيد أو ذوي الحقوق أو الرموز أو المقابر أو المؤسسات التاريخية».