لا ندرة في الإسمنت ورخص استيراد لكل الكماليات

وزير التجارة:

ستخضع كل المواد الكمالية بداية هذا الشهر إلى رخص استيراد لضبط عملية استيرادها بشكل لا يرخص إلا للكماليات التي تحتاجها السوق الوطنية، وكشف وزير التجارة السيد احمد عبد الحفيظ ساسي، أمس، أن الحكومة قررت توسيع رخص الاستيراد لتشمل قائمة واسعة من الكماليات التي فاق استيرادها الحدود المقبولة، كما هو الحال بالنسبة للمكسرات والشوكلاطة ومواد غذائية من الدرجة الرابعة والخامسة مصنّفة ضمن الكماليات كما هو الحال بالنسبة للكاتشب والمايونيز ... الوزير نفى أية ندرة في مادة الإسمنت التي اعترف بوجود مضاربين استغلوا فترة تطهير المصافي الظرفية التي أدت إلى تقليص الإنتاج الذي سيعود بقوة قريبا.
كشف وزير التجارة أمس، أن مختلف اللجان المكلفة بملفات رخص الاستيراد لمختلف المواد تعمل حاليا على ضبط قوائم الاستيراد والمواد المعنية بها، سواء تعلق الأمر بالحديد أو السيارات أو الكماليات التي تقرر مؤخرا إخضاعها للرخص في خطوة ترمي إلى ضبط فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي.
السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، وفي تصريح صحفي على هامش إشرافه على حفل تخرج دفعتين من طلبة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تخصص مناجمنت وتسيير، أكد أن تقليص الاستيراد ليشمل المواد الكمالية لن يخل بتعهدات الجزائر مع المنظمات الدولية.
وعن الرخص دائما أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة، حيث ستدرج اللجان الوزارية المشتركة المكلّفة بإعدادها مادة أو منتوجا في كل مرة يتضح أنه من الكماليات، أو أن استيراده مبالغ فيه، مشيرا في السياق إلى 4 أنواع من المكسرات التي استورد منها ما يزيد عن 156 مليون دولار خلال 2016، وهو ما ساهم في رفع فاتورة الاستيراد، و حسبه فإن الوزارة ماضية في توسيع رخص الاستيراد لكل الكماليات التي لا جدوى منها للتقليل منها وفسح المجال للمنتوج المحلي.
وبخصوص مادة الإسمنت التي ارتفعت أسعاره مؤخرا، قال الوزير إنه لا ندرة في هذه المادة، وإن الأمر يتعلق بتراجع طفيف في الإنتاج استغله السماسرة للرفع من الأسعار، والنقص مرده شروع بعض المصانع ووحدات الإنتاج في صيانة تجهيزاتها، وهي العملية التي تجرى عادة في هذه الفترة من الصيف التي يتراجع فيها الطلب نسبيا، غير أنه طمأن المستهلك بعودة الإنتاج إلى مستواه وأكثر مع استقرار في الأسعار مع شروع وحدات جديدة في العمل في الجنوب وبسكرة، بالاضافة إلى توسعة وحدة عين الكبيرة بسطيف مما سيسمح مستقبلا بالتحكم في الكميات الموزعة عبر التراب الوطني.
وبخصوص مادة الحديد أكد الوزير ساسي، أن اللجان المختصة أفرجت عن رخص الاستراد الموجهة للمؤسسات العمومية وشركات الإنجاز المكلفة بالمشاريع الحكومية، وكبرى المشاريع عبر الوطن على أن يتم تحرير رخص إضافية الأسبوع القادم، وتحديدا الأحد أو الاثنين المقبلين ستوجه إلى مؤسسات التوزيع، وعن رخص استيراد السيارات أضاف المسؤول أن اللجان المكلفة لا تزال تعمل على الملف، مؤكدا أن جهازه لم يسجل أيه عملية استيراد للسيارات خلال 2017..
وعلى العموم يقول الوزير فإن رخص الاستيراد الممنوحة لم تتسبب في إحداث أية ندرة أو تذبذب في تمويل السوق. مشيرا إلى رخص الاستيراد للمواد والسلع الخاصة بأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن التي منح منها 167 رخصة عقب دراسة 228 طلبا مودعا لدى الأمانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الطلبات، كذلك الشأن بالنسبة للقرار الصادر جوان الماضي، والمتعلق بإخضاع المواد الكهرومنزلية إلى رخص استيراد والتي استثني منه كل ما هو موجه لوسائل الإنتاج وذلك تشجيعا للمنتوج الجزائري الذي تألق محليا ودوليا.للاشارة أقيمت أمس، بفندق الأوراسي، مراسم تخرج دفعتين من الطلبة بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال بتعداد 187 طالبا في تخصص المناجمنت والتسيير وذلك بحضور وزير التجارة الذي أشاد بنوعية التكوين الذي تضمنه المدرسة التي تعد نموذجا ناجحا للشراكة العلمية والبيداغوجية بين الجزائر وفرنسا، مضيفا أن الدولة تعوّل على الدفعات المتخرجة لحمل مشعل التنمية وتطوير الاقتصاد، وأشار إلى بعض محاور مخطط الحكومة التي تركز على تشجيع الشباب وخلق الثروة، داعيا إلى تطوير الشراكة بين الجزائر وفرنسا لتشمل مجالات معرفية أخرى، وهو نفس الطرح الذي وقف عنده سفير فرنسا بالجزائر السيد كزافيي، الذي أشاد من جهة أخرى بالنقلة الكبيرة التي تعرفها الجزائر والمؤسسة عموما خلال الخمس سنوات التي انقطع فيها عنها.