الساسي: توسيع رخص الاستيراد يكون بمراعاة القدرات المالية وحماية الإنتاج الوطني

لم يستبعد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي، اللجوء إلى توسيع رخص الاستيراد إلى مواد تصنف في خانة الكماليات مجددا، مع مراعاة القدرات المالية للبلاد وكذا حماية الإنتاج الوطني، وكمثال عن المبالغة في الاستيراد ذكر المكسرات التي بلغت فاتورة استيرادها في العام 2016 ما لا يقل عن 157 مليون دولار، إجراءات ستراعي التزامات تقع على الجزائر بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شركائها، وجدد التأكيد أن «الجزائر لن توقف الاستيراد».
أوضح وزير التجارة في تصريح أدلى به للصحافة، على هامش حفل تكريمي أقيم أمس بفندق الأوراسي، على شرف أوائل الدفعات المتخرجة هذا الموسم الجامعي من المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، التي تم إنشاؤها في إطار شراكة جزائرية فرنسية، أن قرار توسيع رخص الاستيراد إلى مواد أخرى سيتم توسيعه تدريجيا، على أن يقتصر على الكماليات ويتم في ظل احترام التزامات الجزائر في إطار مختلف اتفاقيات الشراكة الموقعة، وبما يضمن حماية الإنتاج الوطني، ويراعي قدراتها المالية.
وقال المسؤول الأول على قطاع التجارة في السياق «الاستيراد عن طريق الرخص قد يوسع إلى مواد جديدة، دون الإخلال بالاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع دول أخرى، على أن يشمل مواد تصنف في خانة الكماليات»، وذكر منها على سبيل المثال «3 إلى 4 أنواع من المكسرات التي بلغ حجم استيرادها في العام 2016 ما لا يقل عن 157 مليون دولار»، رقم فاق حدود المعقول وفق ما أكد وزير التجارة يفرض علينا ضبط الكماليات.
ولم يفوت المناسبة، ليتوقف عند الإجراءات المتخذة شهر جوان المنصرم في نفس الإطار، والذي من شأنه ترشيد فاتورة الاستيراد، إذ تم توسيع الرخص إلى المواد الكهرومنزلية، مع الحرص على «استثناء كل ما ينتج محليا»، قرار الهدف منه استطرد الساسي «ضبط الاستيراد» من جهة، و»الحفاظ على الإنتاج الجزائري، الذي بدأ يتألق في السوق الوطنية، الذي يتميز بالجودة بالكميات اللازمة».
وفي مجال تربية الدواجن والطيور، ذكر بمنح حوالي 167 رخصة استيراد في جوان الأخير، مفندا أي مشاكل في هذا الشأن وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده، أن المنتجين في القطاع يؤكدون استقرار الوضع بعد المبادرة بهذه الإجراءات، موازاة مع وفرة الإنتاج، لافتا إلى إقحام مختلف هياكل الدولة في محاربة الفواتير غير المقننة.
لم نمنح أي رخصة لاستيراد السيارات في العام 2017
ولأن استيراد السيارات ملف يلقى اهتماما كبيرا، أفاد في معرض رده على سؤال يخص استيرادها مجددا، بعدم منح أي رخصة في العام 2017، وبخصوص عمليات الاستيراد المستمرة، أفاد أنها تقع ضمن منح رخص الاستيراد الممنوحة في العام 2016، وأكد بالمناسبة أن الملف قيد الدراسة من قبل لجنة مختصة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم.
وأوعز المضاربة التي وقعت في سوق الأسمنت، إلى عمليات الصيانة الدورية التي تقوم بها مصانع الإنتاج، مفندا أي نقص في الإنتاج واستدل في ذلك بتسليم المشاريع السكنية الذي يتم يوميا، وبرأيه سيتم التحكم في زمام الأمور نهائيا بافتتاح الوحدات الجديدة، وكذا دخول مشروع توسعة مصنع عين لكبيرة حيز الخدمة، وفيما يخص رخص استيراد الحديد تحدث عن استفادة المؤسسات العمومية للتوزيع، وكذا مؤسسات الإنجاز على غرار «كوسيدار» و»سابتا»، على أن يتم إقرار إضافة قبل الأحد أو الاثنين موجهة إلى الموزعين عبر التراب الوطني.
وفي رده على أسئلة أخرى تخص استيراد التفاح، أفاد أن الجزائر ستكتفي بمنتوجها، أما بخصوص منح متعامل خاص رخصة استيراد ببجاية، أوضح أن الأمر لا يتعلق برخصة استثنائية، وإنما بواحدة قانونية، مذكرا بأن قرار الاستيراد اتخذ في الفاتح أفريل، ولأنه استوفى الكمية التي اعتاد على استيرادها، تم توجيه الكمية المتبقية إلى التوزيع لضمان استقرار السوق.
ولدى تطرقه إلى التجاوزات، أشار الوزير أحمد عبد الحفيظ الساسي إلى تسجيل 50 ألف مخالفة إلى غاية جوان، تندرج في إطار «مواجهة التعامل غير الشرعي».
ويشرف على حفل تكريم طلبة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الأوائل
أشرف وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي بعد ظهيرة أمس بفندق «الأوراسي»، على حفل تخرج الطلبة الأوائل في مختلف التخصصات من المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، مشيدا بنوعية التكوين وجودته، التي أتاحت للدفعات السابقة فرصا واعدة في سوق الشغل، من جهته أكد سفير فرنسا بالجزائر كزافييه دينكورت بالمناسبة أن المدرسة ثمرة شراكة جزائرية فرنسية تترجم الإرادة السياسية لقادة البلدين للمضي بالشراكة قدما، من خلال إيلاء كل الاهتمام للمورد البشري.
وأفاد وزير التجارة في كلمة مقتضبة ألقاها بالمناسبة، أن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال فرضت نفسها إلى جانب الجامعة الجزائرية، مؤكدا أنها ناجعة في رفع تحدي تثمين المورد البشري ممثلا في الشباب المعول عليه غدا لحمل مشعل تسيير الاقتصاد الوطني، وفي السياق ذكر بأن مخطط عمل الحكومة يولي حرصا خاصا للشباب، الذي له دور جوهري في خلق الثروة.
وذهب سفير فرنسا بالجزائر في نفس الاتجاه، مثمنا المدرسة التي تعد ترجمة لإرادة البلدين في تكريس شراكة نوعية، ستساهم على الأرجح في تطوير الاقتصاد الثنائي.
قاسم آيت يعلى: عرضنا 57 مشروعا استثماريا على الوزير
من جهته، تحدث رئيس فرع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا قاسم آيت يعلى، في تصريح أدلى به للصحافة على الهامش، عن لقاء جمعه صباح أمس بوزير التجارة، حيث عرض عليه حوالي 57 مشروعا استثماريا، تم تباحث سبل تجسيدها.
واستنادا إلى تصريح رئيس فرع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، فقد تم الاتفاق مع الوزير الوصي، على إنشاء فوج عمل يضم ممثلي الجالية، وكذا ممثلي المؤسسات الفرنسية لبحث سبل إقامة مشاريع شراكة بين البلدين، لافتا إلى أن حجم الاستثمار في السنوات الأخيرة كان مهما عموما، وناهز 1.1 مليار دولار في قطاع الصناعة فقط.