"حصة الجزائري من النفايات 0.3 طن سنويا"!

في وقت تفتقد الحكومة سياسات مدروسة في مجال التدوير والرسكلة، مصيطفى:

دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تبني سياسات جادة ومدروسة لتدوير ورسكلة النفايات التي من شأنها ضخ الملايير من العملة الصعبة في الخزينة، في وقت قدر أن حصة الجزائري من إجمالي النفايات ب 0.3 طن سنويا.
صرح كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، أول أمس، من ولاية بومرداس، بأن خطر التصحر يهدد شمال الجزائر أواخر القرن إن لم تطلق سياسات بيئية مناسبة إلى جانب أخطار أخرى تخص ارتفاع النفايات المنزلية إلى 0.3 طن سنويا لكل مواطن جزائري في وقت لا تملك الحكومة لسياسات مدروسة في مجال التدوير والرسكلة.
وأضاف مصيطفى - في ندوة ”استشراف البيئة 2030” والمصاحبة لحفل إطلاق منظومة ”اليقظة البيئية” لمبادرة ”صناعة الغد” والتي احتضنتها دار البيئة بمشاركة وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمعهد الجزائري للإبداع - ب-أن الجزائر تفقد سنويا ما لا يقل عن 10 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا جراء التصحر ومئات الهكتارات الغابية جراء الحرائق، ومئات الأنواع الحيوية والبحرية جراء التلوث، ودعا بهذه المناسبة إلى تفعيل اتفاقية مكافحة التصحر (1994) للأمم المتحدة والى إطلاق منظومة وطنية لليقظة البيئية تتكفل رصد إشارات المستقبل فيما له علاقة بالمتغيرات البيئية بغية تحليلها واستنتاج النتائج منها ثم هندسة السياسة البيئية للجزائر على أساسها ومن خلال خلايا اليقظة البيئية التي يجب أن تنشأ بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات المختصة في الشأن البيئي خاصة مع دخول اتفاقية المناخ (كوب 21) حيز التنفيذ العام 2020.
ومن جهته عرض المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة السيد بتاني، برنامج الوزارة للتكفل بالشأن البيئي والبرنامج القطاعي الجاري العمل به، كما قدم الخبير في الطاقات المتجددة المهندس خرفي مهدي، عرضا تقنيا عن مزايا الطاقات البديلة في حماية الاقتصاد والتقليل من الإضرار بالبيئة.