هددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، من تيزي وزو، بفرض عقوبات على ملوثي البيئة بداية من 2018، داعية المواطن إلى تحمل مسؤولية أفعاله. وكشفت عن برنامج يجري التحضير له يسمح برفع مستوى حماية الحظائر الوطنية المصنفة. كما أشارت إلى أن الدرس النموذجي والافتتاحي خلال الدخول المدرسي الجديد سيكون حول البيئة، من أجل ترسيخ ثقافة حماية البيئة ورفع الحس المدني في أوساط المواطنين لضمان إنجاح المبادرات المختلفة الرامية إلى التنظيف والحفاظ على المحيط. الوزيرة أكدت خلال ندوة صحفية نشطتها بمؤسسة أونيام بتيزي وزو، على ضرورة تضافر الجهود وتوفر الإرادة القوية من أجل استئصال جذري لمشكل النفايات التي قالت إنها «مرض» يشوه الوجه العمراني للمدن، إلى جانب حماية النباتات والحيوانات. زرواطي أوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة والتي تضم ثلاث نقاط منها الفرز الانتقائي ورسكلة النفايات، مشيدة بالمبادرات القيمة على مستوى بعض الأحياء بالولاية، بفضل مساهمة المجتمع المدني. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن زيارتها للمؤسسة الوطنية للأجهزة الكهرومنزلية «أونيام» بواد عيسي بتيزي وزو، كانت فرصة لتفقد مشروع صناعة ثلاجات بالطاقات الشمسية ومراقبة عملية الفرز للنفايات الخاصة والخطيرة. وجددت وزيرة البيئة، عزم الدولة على تعويض كل المتضررين من النيران التي شهدتها الولاية مؤخرا، قائلة «الدولة تستعمل كل الوسائل من أجل تعويض كل مواطن متضرر وهو التزام صارم للدولة»، مضيفة أن زيارة 3 وزارات للولاية يؤكد اهتمام الدولة بقضية الحرائق والأضرار الناجمة عن ذلك. ودعت زرواطي المكلفين بجمع النفايات بمدينة تيزي وزو إلى الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنطقة التي تمتاز بالطابع الجبلي عند اقتناء العتاد مع ضرورة التحسيس بأهمية الفرز الانتقائي، من أجل القضاء على مشكل النفايات المشوهة للمدن، مما يسمح بخلق مناصب شغل عبر تجنيد المجتمع المدني والشباب لجمع النفايات. الوزيرة زارت مركز الردم لواد فالي، وفي هذا الصدد عبرت عن امتعاضها للوضعية التي يتواجد عليها المركز الذي لم يعد قادرا على تحمل أكوام النفايات، داعية إلى أن يكون المركز كشركة تضم عدة مهام منها الفرز ومعالجة العصارة وغيرها لتنتقل إلى مركز معالجة النفايات الطبية ودعت مسؤولي قطاع الصحة بالولاية إلى إجراء تحقيقات من حين إلى آخر حول أصحاب العيادات الخاصة لمنعهم من رمي النفايات الطبية في الشوارع والمفارغ العمومية. في هذا الصدد طمأن مدير الصحة الوزيرة بالتاكيد على ضمان المراقبة المستمرة للعيادات الخاصة، بناء على اتفاقية مع المستشفى الجامعي نذير محمد وأنه في حال عدم التزام هذه العيادات بالتعليمات سيتم غلقها فورا.
