نصبت حركة مجتمع السلم «حمس»، أمس، عبد المجيد مناصرة رئيسا لها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم، لتعود الرئاسة بعدها إلى السيد عبد الرزاق مقري إلى غاية ماي 2018، وذلك في إطار ترسيم اتفاق الوحدة الموقع بين «حمس» وجبهة التغيير. مقري قال على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي لترسيم الوحدة بين حمس وجبهة التغيير، إنه وفي إطار اتفاق الوحدة جاء هذا المؤتمر الاستثنائي الذي يؤرخ للمرحلة التوافقية التي تدوم عشرة أشهر وتنص على رئاسة الحركة مناصفة. وأضاف أن مناصرة الذي قبل انصهار حركته في حمس يستلم بدءا من اليوم وإلى غاية نهاية ديسمبر القادم رئاسة الحركة لتعود الرئاسة لمقري إلى غاية شهر ماي 2018، حيث سيتم عقد المؤتمر الديمقراطي من أجل تعيين رئيس لحمس وأعضاء مجلس الشورى وغيرها من مؤسسات الحركة وفق الأسس الديمقراطية. واغتنم مقري فرصة ترسيم الوحدة مع جبهة التغيير ليجدد دعوته باتجاه أبناء الحركة المنشقين على غرار حركتي البناء والنهضة للعودة لأحضانها والانضمام للوحدة من أجل الحفاظ على نهج مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح. وكشف، في هذا السياق، عن وجود اتصالات مع مسؤولي الحزبين وأيضا مع السيد عبد الله جاب الله رئيس حركة العدالة والتمنية للالتحاق بحمس دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه المساعي. لكن مقري أشار لدى إعطائه إشارة افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي إلى أنه في حال فشل هذا الأخير فإنه يتحمل كامل المسؤولية وفي حال نجاحه فإن ذلك راجع إلى تضافر جهود الجميع. من جانبه، أكد عبد المجيد مناصرة أن مقري لم يفرض عليه التنازل عن منصبه وإنما ذلك يندرج في إطار اتفاق الوحدة ومقتضياتها التي دفعته هو لتولي رئاسة الحركة. وقال إن القيادة المشتركة والرئاسة التوافقية التي تدوم عشرة أشهر تعد آلية من آليات تجسيد الوحدة التي وصفها بأنها «سلاح لمواجهة التحديات وبالتالي فهي بحاجة إلى حمايتها من أنفسنا من الداخل قبل الخارج». وبينما أكد أنه لا يمكن أن تتحول الوحدة إلى أحادية قاتلة فقد شدد مناصرة على ضرورة تقاسم الأعباء لمواجهة الأزمة الراهنة من خلال إشراك الشعب. وعرف المؤتمر الاستثنائي لترسيم الوحدة تزكية مكتب المؤتمر من قبل المؤتمرين والمصادقة على القانون الأساسي والبرنامج السياسي إضافة للنظام الداخلي للحركة، كما تم تنصيب مجلس الشورى الوطني مناصفة بين الحركتين وانتخاب رئيس للمجلس إضافة لتزكية نائبي رئيس المجلس ونائب لرئيس الحركة وتزكية أعضاء المكتب الوطني.
