حمس و جبهة التغيير ترسّمان الوحدة

مناصرة ينصّب اليوم رئيسا لحمس لفترة انتقالية
تعقد حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، اليوم مؤتمرهما الاستثنائي المرسّم لمسار الوحدة بينهما بقصر المعارض بالصنوبر البحري شرق العاصمة، و هذا بعد أن أعلنت جبهة التغيير في وقت سابق حل نفسها استعدادا للاندماج.
وسيشارك في هذا المؤتمر الاستثنائي الذي جاء ليتوج مسار وحدة واندماج بين الحركتين إطارات ومندوبون من حمس والتغيير على السواء، كما سيتوج بتزكية رئيس جديد لحركة مجتمع السلم هو، عبد المجيد مناصرة، لفترة انتقالية تمتد إلى عدة شهور.
المؤتمر الاستثنائي هذا الذي سيعيد أبناء جبهة التغيير إلى حركتهم الأم سيعقد تحت شعار» وحدتنا.. خادمة للإسلام.. حامية للوطن.. داعمة للديمقراطية»، سينهي رسميا وجود جبهة التغيير التي أعلن رئيسها عبد المجيد مناصرة قبل أسابيع قليلة حلها بصورة كاملة، ويبقى فقط استكمال الإجراءات المطلوبة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي انتظار المؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم المقرر مبدئيا حسب الآجال في السداسي الأول من سنة 2018، قالت مصادر من حمس أن الطرفين اتفقا على صيغة مرضية لتسيير المرحلة الانتقالية تمس جميع الهياكل، حيث من المفترض أن يتولى عبد المجيد مناصرة في البداية مناصفة مع عبد الرزاق مقري رئاسة الحركة لمدة تتراوح بين 8 إلى 10اشهر، في ذلك الوقت يكلف الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري بالمؤسسات، حيث سيتولى ترتيب أمور مؤسسات الحركة تامشيا والمعطيات الجديدة المترتبة عن الوحدة بين الحركتين، وبعد هذه الفترة يعود مقري لرئاسة الحركة قبل عقد المؤتمر المقبل، بمعنى أن الفترة التي تبقت قبيل انعقاد المؤتمر العادي في 2018 سيقتسم فيها مقري ومناصرة الرئاسة.
في نفس السياق سيتم توسيع تشكيلة مجلس الشورى لتضم الوافدين من جبهة التغيير، ونفس الشيء بالنسبة للمكتب التنفيذي الوطني، وهذا للفترة الانتقالية التي ذكرت سلفا في انتظار وصول آجال المؤتمر العادي في 2018 الذي سيتم خلاله انتخاب كل الهياكل بصورة عادية كما يجري في كل المؤتمرات الحزبية.
وعلى هذا الأساس فإن عبد المجيد مناصرة الذي قضى طيلة فترة نضاله داخل فوف حركة مجتمع السلم قبل أن يغادرها سنة 2012 سيعود اليوم من بوابة الرئاسة ليتولى قيادة «حمس» لفترة انتقالية قبل أن يواجه خصومه على ذات المنصب في المؤتمر القادم سنة 2018.
ونشير في هذا الصدد أن فكرة الوحدة بين «حمس» و» جبهة التغيير» كانت قد ظهرت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة ، وهي التي دفعت الحركتين إلى دخول هذا الاستحقاق السياسي بقوائم موحدة، وشرعتا في مسار وحدة توج بداية شهر جويلية الجاري بقرار حل جبهة التغيير الذي صادق عليه كل إطارات هذه الأخيرة.