اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الموقف في القدس المحتلة

بعد استشهاد خمسة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعا طارئا لبحث الموقف في مدينة القدس الشريف على خلفية الانتهاكات العنصرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة منذ أكثر من أسبوعين.
وأكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر أن الاجتماع الذي دعت إليه مصر وفرنسا والسويد سيعقد في جلسة مغلقة.
ويعقد هذا الاجتماع قبل اجتماع طارئ مماثل على مستوى الجامعة العربية بعد غد الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية العربية وسيخصص لبحث الموقف العربي إزاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد محمود عفيفي، الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه المملكة الأردنية التي ترعى الأماكن الإسلامية المقدسة في فلسطين المحتلة حظي بدعم عدد من الدول الأعضاء.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل «تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي بعد تعمدها إدخال البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين مع كل التداعيات خطيرة التي سيخلفها مستقبلا.
وأكد أبو الغيط أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة بما في ذلك الحرم القدسي الشريف وهو ما قد يدخل المنطقة في منحنى بالغ الخطورة يمس مشاعر كل المسلمين في العالم.
وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفلسطينية التي وصفت ما يجري في الأراضي الفلسطينية بمثابة معركة مفصلية ستكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع العام في المنطقة.
وجاءت هذه التحركات في وقت مازال فيه الوضع العام ينذر بانزلاق أمني يصعب التحكم في تبعاته بعد أن تعمدت حكومة الاحتلال تصعيد الموقف بإعطاء أوامر لقواتها بإطلاق الرصاص الحي على المصلين الفلسطينيين.
واستشهد فلسطينيان، مساء السبت، في إطلاق نار بمدينة القدس المحتلة ليرتفع بذلك عدد قتلى المواجهات مع قوات الاحتلال منذ «جمعة الغضب» لنصرة القدس إلى خمسة شبان وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة مفتوحة بعد أن أصر المقدسيون على مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية إرغام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرارها القاضي بنصب بوابات الكترونية عند المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى الشريف.
ويبدو أن اليمين المتطرف الذي أخذ قرار التضييق على الفلسطينيين في أحد أقدس مقدساتهم بدأ يعيد حساباته بعد واجهه الفلسطينيون برفضهم لمثل هذا الإجراء التعسفي وهي القناعة التي تكرست لدى الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد العثور على جثث ثلاثة مستوطنين في مستوطنة في الضفة الغربية وكان ذلك بمثابة ناقوس خطر بالنسبة له بأن الأوضاع لن تتوقف عند حد التضييق وقتل الفلسطينيين فقط.
وهي الوضعية التي جعلت اللجنة الرباعية الدولية تستفيق من سباتها وتدعو كل الأطراف إلى التحلي بالحذر وتفادي اللجوء إلى أعمال استفزازية والعمل من أجل نزع فتيل التصعيد القادم.
ولكن أعضاء اللجنة وبدلا من مواجهة الحقيقة كما هي وردع حكومة الاحتلال لم تكن لهم الجرأة في مطالبة حكومة الاحتلال بإلغاء قراراتها التي أشعلت القدس الشريف وتنذر بانفجار شامل في المنطقة كونها السبب في انفجار الوضع في مدينة تقر كل القوانين الدولية أنها مدينة عربية إسلامية.