أعطى وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي تعليمات صارمة بخصوص إلزامية الرقابة على الموانئ وعلى المواد التي تخضع لنظم حصص رخص الاستيراد. كما دعا الى إيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على "متابعة هذا الملف ميدانيا". وحسب بيان لوزارة التجارة تحوز "البلاد" نسخة منه فقد وجه ساسي تعليمات لإطاراته وتوجيهات لممثلي قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر بخصوص السلع والبضائع العالقة في الموانئ البحرية والجافة وتقديم كل الإجراءات كالتفتيش والرقابة على الحاويات والبضائع المستوردة عبر هذا الموانئ لاسيما بعد اكتشاف ثغرات كبيرة في عمليات الاستيراد التي تمت من قبل مستوردين غير معروفين ولم تشملهم البطاقة الوطنية لإحصاء المستوردين عبر ميناء وهران وموانئ أخرى. وأبانت الأبحاث الجمركية على هذا النحو، وقوع هؤلاء المستوردين المشتبه فيهم في "الخانة الحمراء" لارتكابهم مخالفات جمركية "خطيرة جدا" كمخالفتهم بيانات الحمولة والتصاريح الجمركية المسلمة إلى الهيئات الجمركية عبر الموانئ. وتدخل هذه الاجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني. وحسب ساسي فإن تفعيل برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات لن تتأتى إلا بتضافر جهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها لإنجاح العملية التي ترمي الى ايجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد. وأكد ساسي أن "الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد والتصدير لتحقيق الأهداف التنموية وبلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات مما يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز للنهوض بهذه المنظومة المحددة".
