أعلن البرلمان الليبي أمس، رسميا استعداده لاستئناف الحوار السياسي بين أطراف الأزمة السياسية الليبية الذي تقوده بعثة الأممالمتحدة وتوقفت جولاته منذ أكثر من عام. وذكرت لجنة الحوار السياسي الممثلة للبرلمان التي شكلت قبل ثلاثة أشهر من 24 عضوا في بيان أصدرته أمس، أنه «بالنظر إلى المعوقات التي حالت دون تطبيق الاتفاق السياسي بالشكل المطلوب مما أدى إلى انسداد سياسي وما تبعه من تردي للوضع الاقتصادي»، فإنها تعلن «استعداد البرلمان لاستئناف الحوار مع الطرف المعني بالاتفاق السياسي وفقا للثوابت التي سبق تحديدها. ورحبت اللجنة ب»تعيين غسان سلامة، رئيسا جديدا لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا»، مثمّنة في الوقت نفسه «الجهود المبذولة من طرف الأممالمتحدة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا». وتقود البعثة الأممية إلي ليبيا حوارا سياسيا دام لجولات بين أطراف النزاع في البلاد، سمح بالتوصل الى اتفاق سياسي لازال يلقى معارضة من بعض الأطراف، وهو الأمر الذي أوقف المضي في تنفيذه منذ أكثر من عام وسط مطالب دولية ومحلية لاستكماله وتعديل بعض بنوده المثيرة للجدل. وكان مجلس النواب حدد قبل خمسة أشهر شروطا وثوابت لاستئناف مشاركته في الحوار السياسي الليبي، من بينها تعديل ثمانية بنود داخل مسودة الحوار على رأسها الفقرة الثامنة الخاصة بصلاحيات القائد الأعلى للجيش، ومسؤولية تعيين المناصب العليا في الدولة كمحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات ورئيس مؤسسة النفط. وأعلن مجلس النواب الليبي في 7 مارس الماضي، الانسحاب من المشاركة في جولات الحوار السياسي قبل أن يعلن في 3 من أفريل الماضي، العودة للمشاركة من جديد وفق شروط حددها في بيان رسمي. وكان الفرقاء الليبيون وقّعوا شهر ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا لإنهاء حالة الانقسام في البلاد نص على تشكيل حكومة وفاق وطني لكنها لم تحظ إلى يومنا هذا بثقة البرلمان. محكمة ليبية توقف إحالة مسودة الدستور على البرلمان أوقفت محكمة استئناف البيضاء شرق ليبيا أمس، إحالة مسودة الدستور إلى البرلمان. وقال عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستوري في تصريح لوسائل الإعلام إن «محكمة استئناف البيضاء شرق البلاد، قبلت الطعن في جلسة الهيئة الخاصة بإقرار المسودة الذي تقدم به أحمد القنصل عضو الهيئة عن مدينة الزاوية، بشأن الطعن على جلسة التصويت». وأضاف العضوي مفضلا عدم ذكر اسمه «قضت المحكمة في الشق المستعجل بوقف قرار إحالة مسودة الدستور إلى البرلمان». وأحال البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد أخيرا مسودة الدستور إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لإصدار قانون الاستفتاء عليه. وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نهاية يوليو الماضي مسودة الدستور بإجماع أصوات 42 من أصل 60 عدد أعضاء الهيئة. وطالب نوح عبد السيد رئيس هيئة الدستور مطلع الأسبوع الجاري البرلمان الليبي بسرعة إجازة قانون الاستفتاء بهدف منح الشعب فرصة التصويت على الدستور، حسب تعبيره. من جهته، أكد عبد الحكيم الشعاب نائب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريح سابق ل»شينخوا» جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤوليتها، لكنها تحتاج إلى إحالة البرلمان قانون الاستفتاء لها حتى تتمكن المفوضية من تنظيم عملية الاستفتاء. وأشار إلى أنه حسب الإعلان الدستوري للبلاد، فإن قانون الاستفتاء يتم إصداره خلال 30 يوما من موعد إقرار مسودة الدستور. بدوره أكد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد مطلع الشهر الجاري أن البعثة ستقدم الدعم اللوجستي لدعم عملية الاستفتاء في ليبيا.
