ليبيون يطالبون بالعودة إلى دستور 1951

وجه عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور الليبي الجديد، مذكرة إلى رئيس الهيئة، طالبوا فيها بالعودة إلى الدستور الذي أعقب استقلال ليبيا سنة 1951 في إطار الملكية الدستورية.
واعتبروا هذا الدستور، مازال صالحا وأن أحكامه مناسبة للوضع الذي تعيشه البلاد ويمكن أن تحل العديد من المشاكل، وأوضحوا أنه يمكن تعديل بعض مواده بدل صياغة دستور جديد.
وشدد الأعضاء في مذكرتهم، على أن الفوضى المستشرية والانقسام التشريعي في ليبيا، يحولان دون صياغة دستور توافقي يلبي طموحات جميع المواطنين والفاعلين السياسيين ومشاغلهم.
وفي ظل الفوضى العارمة وانعدام الأمن في ليبيا، برزت دعوات شعبية متكررة منذ العام الماضي، إلى عودة الملكية واستعادة حكم الأسرة السنوسية ورمزيتها.
ودعا عدد من كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي الليبي، إلى ضرورة عودة النظام الملكي كحلّ ناجع للأزمة الليبية، فقد صرح وزير الخارجية الليبي السابق، محمد عبد العزيز، قائلا "إن عودة الملكية السنوسية تمثل الحل والضمان لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".
وتواصل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، أعمالها التحضيرية قبل الإعلان عن مسودة الدستور الجديد، وعرضها على البرلمان، بينما تستمر المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني والميليشيات.
ويرى مراقبون، أن الإعلان الدستوري الليبي، سيقيد أعضاء هيئة صياغة الدستور وسيحد من حريتهم في إقرار قوانين تضمن الحقوق والحريات الأساسية، وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية خاصة وأن الإعلان يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا جوهريا للقوانين.
يحدث هذا في وقت، قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، إن المشاورات التي أجراها مع وفد عن المؤتمر الوطني العام الليبي، يومي الخميس والجمعة في الجزائر، ركزت على بحث سبل استئناف الحوار الداخلي في ليبيا، وأن الحوار جرى بالتنسيق مع الجزائر وإيطاليا.
من جهته، قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، إن ملخص لقاءات ليون مع أعضاء المؤتمر الوطني العام، يدعو إلى التفاؤل.
وكان وزير خارجية ايطاليا باولو جنتلوني، التحق يوم الجمعة بالمشاورات التي بدأت مساء الخميس بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وأعضاء من المؤتمر الوطني العام غير المعترف به دوليا.
وفي مدينة سيرت، أعلن مصدر دبلوماسي هندي، أن تنظيم "داعش" اختطف أربعة أساتذة جامعة هنود عند حاجز أمني في مدينة سرت الواقعة في منتصف الساحل الليبي.