مشاريع البيئة بعين الدفلى مجمدة

فيما عجزت البلديات عن أداء مهمتها

تعرف كل مشاريع قطاع البيئة الموجهة لصالح المواطنين بعين الدفلى توقفات بسبب التقشف ما يرجح تنامي رمي الأوساخ بأشكال متفاوتة بعدة مواقع.
وفي هذا السياق، أكدت مصادرمطلعة أنه تم تجميد عدة مشاريع من بينها مركز للردم التقني ببلدية حمام ريغة شرق ولاية عين الدفلى، وآخر ببلدية تيبركانين بغربها. في حين تعرف الولاية تجميد دراسة مشاريع أخرى على غرار مركز ببلدية بطحية بالجهة الجنوبية وآخر ببلدية العطاف، إضافة إلى مفرغة عمومية ببلدية مليانة، علما أن عاصمة الولاية وبلدية خميس مليانة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، تتوفران على مركز للنفايات الهامدة ومفرزة لمعالجة أكثر من خمسمائة ألف طن يوميا وهو رقم مرشح للارتفاع تبعا للتوسعات العمرانية المطردة. وأمام هذه الوضعية بات من الضروري تكفل السلطات المحلية بتفعيل مكاتب النظافة وتكثيف عدد العمال والأليات المخصصة لرفع النفايات التي لايزال المواطن يشتكي من تفاقمها عبر مختلف بلديات الولاية باستثناء الشوارع الرئيسية في حين تبقى المجاري المائية على غرار الأودية مواقع للرمي العشوائي للنفايات والردوم وبقايا أشغال الترميم كما أن الشوارع في كثير من البلديات أصبحت مناظرها مشوهة وأصبحت محيطات التجمعات السكانية هدفا لكل المخالفات دون تدخل المسؤولين المحليين الذين يقع على عاتقهم ردع تلك التصرفات المضرة بالبيئة. ويتطلع في هذا الشأن سكان أحياء خميس مليانة لوقف المخلفات السلبية الخطيرة ووضع حد للكارثة البيئية التي باتت تهدد الصحة العمومية، نتيجة تقادمها واحتوائها على النفايات المنزلية والمواد الهامدة وأخرى بلاستيكية، وعجلات مطاطية دون رادع، تبعا للحرق اليومي للنفايات، لاسيما خلال الفترات الليلية، وانتشار الدخان المسموم الكثيف، حيث باتت الصحة العمومية مهددة، وخاصة بالنسبة لفئة الأطفال وكبار السن، وإلى ذلك يتواجد بمحاذاة مفرغة كبيرة الملعب الجديد لكرة القدم ومسبح شبه أولمبي ومركز للرياضيين وهو ما يتناقض مع وجودها. وإلى ذلك تعرف مدينة العامرة فوضى عارمة بسبب السوق الفوضوي "الحرورة" الذي يخلف يوميا أطنانا من الاتربة وبقايا العمليات التجارية وسط المدينة وأمام مسجد "عمربن الخطاب" منذ سنوات طويلة، حيث احتل التجار أجزاء هامة من الطريق المزدوج والأرصفة في غياب أي تدخل من شأنه تنظيم الحركة التجارية واستبدال الأوساخ بنظافة للمحيط، كما هو الشأن بالنسبة لبعض أزقة مدينة العطاف بالجهة الغربية، حيث تحولت التجارة في الهواء الطلق ما يفاقم بشكل كبير كميات الأوساخ ويصعب عمليات التنظيف. وتبقى مشاريع المؤسسات الخاصة المهتمة بالنظافة وهي التي لاتتعدى الثمانية محتشمة في ظل الإمكانيات الضعيفة الأمر الذي يحصر خدماتها في بعض الإدارات والهيئات في حين تتطلع المنطقة للاهتمام أكثر بالمساحات الخضراء التي يبقى على المواطن الدور الأهم في الحفاظ عليها.
من جهة أخرى، تعرف عاصمة الولاية اهتماما بالغا من قبل المسؤولين بنظافة محيطها إذ تتوفر على كل الأجهزة الخاصة لرفع النفايات ويرى قاصدها تحسنا في هذا المجال بينما تعول باقي البلديات على حملات التطوع التي تؤكد كل النتائج عدم نجاعتها بشكل دائم ما يفرض التفكير في آليات جديدة أهمها إسناد مجال النظافة للمؤسسات الخاصة وفق دفتر شروط معين لضمان النجاعة دون الاكتفاء ب«البريكولاج".
❊ م. حدوش
بسبب قدم العتاد وضعف ميزانياتها ... بلديات تبسة تعجز عن احتواء نفايات مواطنيها
عجزت مختلف بلديات ولاية تبسة، خاصة المدن الكبرى منها في احتواء نفايات مواطنيها، حيث كانت البلديات تحاول جاهدة إيجاد بعض الحلول لمعالجة مشكل النفايات ورفع القمامة المنتشرة بالشوارع والأحياء قدر المستطاع، خاصة أمام قدم عتاد أو شاحنات رفع القمامة وتعطل أغلبها والتي أصبحت مركونة في حظائر البلديات، وكذا ضعف ميزانية البلديات مما يجعلها غير قادرة على اقتناء عتاد جديد ساهم بشكل كبيرة في تردي الوضع البيئي.
ورغم ما تبذله الجماعات المحلية للقضاء على الظاهرة ومحاربتها بمختلف الطرق إلا أن الوضع يزداد سوءا والنفايات والقمامة تنتشر وتزداد يوما عن يوم، لذلك سعت بعض البلديات بما فيها عاصمة الولاية بلدية تبسة إلى شراء حاويات كبيرة للقمامة التي يتم رفعها بالشاحنات، وتوزيعها على الأحياء التي تضم كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى اقتناء شاحنات ومعدات أخرى لرفع القمامة، علما أن بلدية تبسة ترفع حوالي 5000 طن من الفضلات المنزلية شهريا بدلا من رفع 2000 طن شهريا في السابق، ويعود الفضل في ذلك -حسب مصالح البلدية- إلى الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها البلدية لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة، والدور التحسيسي الفعال الذي تلعبه مصالح مديرية البيئة لتوعية المواطن بمخاطر الرمي العشوائي للقمامة وما تشكله من مخاطر على الإنسان.
وترى ذات المصالح أن المواطن يجب أن يتقاسم المسؤولية مع البلدية، لتغيير الوضع المزري الذي تعانيه مدينة تبسة التي أصبحت القمامة فيها منتشرة في كل مكان، ما انعكس سلبا على الصحة العمومية ونظافة المحيط، مؤكدة بأن هناك مجموعات شبانية تعمل على تنظيم حملات نظافة كل فترة لكن ذلك لا يكفي مقارنة بوعي المواطن وتحليه بالمسؤولية، وقد أقر والي ولاية تبسة فور قدومه للولاية حملات نظافة أسبوعية تتم كل سبت لتنظيف المدينة والقضاء على شبح القمامة الذي يهدد سلامة وصحة المواطنينن لكن سرعان ما توقفت وأصبحت مبادرة في خبر كان، وعادت الأمور لطبيعتها والأحياء إلى صورتها المعتادة بمناظرها البشعة التي تتخذ فيها القمامة صورة البطولة في كل حلقاتها، وباعتبار مدينة تبسة بوابة الشرق وقبلة السياح الوافدين من داخل الوطن وخارجه، فإن أكوام القمامة بجانب الإمكان السياحية والأثرية أعطت صورة مشوهة تجعل الزائر يشمئز من منظرها وروائحها، يحدث ذلك رغم حملات النظافة الدائمة التي تقوم بها جهات عديدة ومنها مجموعة "دير الخير وانساه"، "مجموعة أحباب تبسة".... وغيرها من الشباب الغيورين على وطنهم الذين يطمحون لأن يكون بصورة جميلة أجمل مما كانت عليه خاصة بعد تهيئة ساحة وسط المدينة وإعادة الإعتبار له بحيث أصبح يليق بأن تكون ولاية بوابة الشرق الجزائري، إلا أن المشكل لا زال قائما خاصة بالحدائق العمومية والمجمعات السكانية والأحياء التي لا زالت تئن تحت وطأة أكوام لا حصر لها من الفضلات، حتى أنه لم يعد يحتمل انبعاث الروائح الكريهة وإقدام الكثيرين على حرقها بصفة عشوائية.
وما زاد من تفاقم الظاهرة هو عدم انتظام عمال النظافة التابعين للبلديات في رفع القمامة من أمام المنازل، حيث أصبحوا يرفضون دخول الشوارع الداخلية ويتحججون بأن الشاحنات لا تستطيع الدخول إليها، وهم يجبرون بذلك المواطن على وضع القمامة الخاصة به أمام الطريق الرئيسي لكي تسهل عليهم عملية رفعها، وهو ما أكده الكثير من المواطنين خاصة بحي البساتين والزهور ولاروكاد والمرجة، بحيث سهلت الأكياس الموضوعة على حافة الطريق على الكلاب الضالة والقطط فتحها وبعثرتها في أرجاء الشوارع. وهنا تتحول مداخل الأحياء إلى صور مشوهة وروائح كريهة تحول منظر الأحياء إلى صورة لا يمكن تحملها بالتالي ينتج عنها انتشار الكلاب المتشردة خاصة في الليل والحشرات الضارة والإصابة بالأمراض مما يشكل خطورة على صحة وسلامة السكان.
❊ نجية بلغيث