النهضة تدعو إلى توفير كافة الضمانات السياسية والقانونية

دعت حركة النهضة على لسان أمينها العام محمد ذويبي، إلى توفير «كافة الضمانات السياسية والقانونية» لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم.
وقال السيد ذويبي، أمس، بالجزائر العاصمة، خلال افتتاح أشغال اللجنة الوطنية لحركة النهضة المكلفة بتحضير للانتخابات القادمة، أن توفير هذه الضمانات من شأنه «تجسيد الشفافية والنزاهة الكاملة في مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي».
وفي ذات السياق، طالبت الحركة ب»توحيد قراءة النصوص القانونية وتطبيقها بنفس الصيغ في كافة الولايات، خاصة خلال عملية سحب ملفات الترشح».
وفي سياق آخر يتعلق بمحاور مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، أشار السيد ذويبي، إلى أن «الجميع بحاجة ماسة اليوم إلى إرادة سياسية قوية وصادقة لنجعل من أهداف مخطط عمل الحكومة محل تطبيق على أرض الواقع»، مبرزا أن «إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتطلب تطابق الأقوال مع الممارسة».
وأكد السيد ذويبي، بالمناسبة على أهمية «عصرنة المنظومة المالية والمصرفية وإدخال الصرافة الإسلامية»، مبرزا ضرورة «إدراج هذا البند في تعديل قانون النقد والقرض الجديد».
وعلى الصعيد الاجتماعي، رافع من أجل «فتح حوار مستفيض لمناقشة الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة التربوية وتحديدا ما يخص تجديد البرامج التعليمية».
وعلى المستوى الدولي، نددت حركة النهضة بالجرائم المرتكبة ضد مسلمي ميانمار، داعية الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع لإغاثتهم وإنهاء معاناتهم.وأ