الأمم المتحدة تطالب بورما بإنهاء عمليتها العسكرية القاسية

منظمة التعاون الإسلامي تحذر من جرائم ضد الإنسانية في حق الروهينغا

دعا زيد رعد الحسيني، المفوض السامي لحقوق الإنسان، حكومة بورما إلى إنهاء عمليتها العسكرية التي وصفها ب»القاسية» ضد مسلمي الروهينغا وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت وإنهاء نهج التمييز الحاد وواسع النطاق الممارس ضد هذه الأقلية.
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمة له أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية السلطات في بورما بشدة على السماح لمكتب حقوق الإنسان بالوصول إلى البلاد بدون عوائق.
وقال «تلقينا تقارير عديدة وصورا للأقمار الصناعية حول قيام القوات الأمنية والميليشيا المحلية بحرق قرى الروهينغا بالإضافة إلى تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين».
وأشار إلى تقارير تفيد بأن سلطات بورما بدأت في وضع ألغام أرضية على طول الحدود مع بنغلاديش بالإضافة إلى تصريحات رسمية عن عدم السماح بعودة اللاجئين الفارين من العنف إلا إذا قدموا «إثباتا للجنسية».
وأوضح أن حكومات بورما المتتابعة جردت منذ عام 1962 الروهينغا من حقوقهم السياسية والمدنية بما في ذلك حقوق الجنسية وفق ما أقرته اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين المعينة من قبل رئيسة بورما أونغ سان سو تشي.
واعتبر العملية العسكرية غير متناسبة وتتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي كما شجع بنغلاديش على إبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الروهينغا، داعيا المجتمع الدولي على دعم ومساعدة السلطات هناك في هذا المجال.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إن قرابة 300 ألف شخص فروا من بورما إلى بنغلاديش خلال الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة ثلاث مرات عن عدد الفارين خلال العملية السابقة ومازال الكثيرون منهم عالقين بين البلدين.
من جانبه، قال يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينغا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق هذه الأقلية المضطهدة.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي بعاصمة كازاخستان أستانا، قال العثيمين إنه «يتعذر إغفال محنة الروهينغا واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني». وشدد على أنها أصبحت قضية حقوق إنسان عالمية خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في بورما وفي الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك.
وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته والضغط على سلطات بورما لحملها على العمل بشكل حاسم والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة.
وكان الأمين العام قد وجه رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي والممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فدريكا موغيريني من أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الحاسمة لإنهاء هذه الأزمة.
وحثت الدول الأعضاء حكومة بورما على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينغا وحرمانهم من الجنسية فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.