يجيريا تفتح أسواقها للمستثمرين الجزائريين

سفيرها يستعرض الامتيازات الجبائية والتجارية

عبّر سفير نيجيريا بالجزائر ديمينونغو أجيف أمس، رغبة بلاده في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاستفادة من التسهيلات والمزايا الجبائية والجمركية التي توفرها للمستثمرين الأجانب خاصة في بعض مجالات الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية التي يكثر عليها الطلب في هذا البلد الذي يعتبر سوقا واعدا تضم 180 مليون مستهلك.
وذكر السفير خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لرجال الأعمال الجزائريين والنيجيريين أمس، بمقرها بالجزائر العاصمة، بأن نيجيريا اتخذت عدة تدابير في مجال الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتقليص حجم الضرائب والرسوم المختلفة على بعض السلع خاصة ما تعلق بالمنتوجات الطاقوية والفلاحية، وكذا تقليص الجباية المفروضة على فوائد المؤسسات الاقتصادية.
وأشار السيد أجيف إلى أن بلاده ترغب في استقطاب مستثمرين جزائريين في قطاعات محددة، تشمل على وجه الخصوص الفلاحة والطاقة الشمسية والصناعة الصيدلانية والمواد التجميلية، والمواد الغذائية - خاصة ما تعلق بالكسكس الذي تشتهر به الجزائر والذي يلقى إقبالا منقطع النظير من طرف الأفارقة حسب السفير الذي عبّر عن رغبته في إيجاد متعاملين جزائريين يتم الاتفاق معهم لتصدير هذا المنتوج نحو نيجيريا أو إيجاد أرضية تفاهم لتطوير صناعته بنيجيريا مباشرة مستقبلا.
من جهته، أشار رئيس الغرفة التجارية النيجيرية السيد أرك أزيما إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ونيجيريا لا زال ضعيفا، ولا يتعدى 5 ملايين دولار بالرغم من العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين والتي لم تستغل كما قال في الجانب الاقتصادي، معبرا عن أمله في أن تترجم إرادة البلدين بمبادرات ملموسة تعود بالربح على الطرفين.
وتشير الأرقام التي قدمها المتحدث خلال اللقاء إلى أن نسبة التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا في إطار التبادلات الإفريقية، لا تتعدى 2 بالمائة، في الوقت الذي تسيطر فيه المبادلات الأوروبية والآسيوية على التجارة الخارجية بكل البلدان الإفريقية، وذلك على عكس البلدان الأوروبية والأمريكية التي يصل حجم تبادلها التجاري بين دول القارة إلى نسبة 50 بالمائة.
وفي حديثه عن الاستثمار، ذكر المتحدث بأن حجم الاستثمارات الأجنبية بنيجيريا بلغ 41 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الإدارية والجبائية التي يقدمها البلد.
بدوره، أكد رياض عمور نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الجزائر مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتفتح على الأسواق الإفريقية لإنقاذ اقتصادها الذي يعرف ركودا بعد تراجع عائدات النفط. مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية يتعين عليها أن تبحث عن أسواق جديدة لضمان بقائها في حال تراجع الطلب الداخلي على منتوجاتها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ودعا عمور رجال الأعمال الجزائريين لاستغلال الفرص التي توفرها نيجيريا لربح حصص تجارية بسوقها التي تبقى أكبر سوق في إفريقيا، بإحصائها 180 مليون نسمة. وذلك بتسطير رؤية واضحة لتحديد مجالات الشراكة ومعرفة المنتوجات التي يمكن تصديرها، والعمل على تحسينها وتكيفها مع متطلبات وأذواق الزبون النيجيري حتى تتصدى للمنافسة الصينية والأوروبية «وحتى المغربية التي تسيطر حاليا على هذه السوق».
وأكد المتحدث توفر البلدان على إمكانيات هائلة، يمكن الاستفادة منها واستغلالها لتطوير العلاقات الاقتصادية والنهوض بالمبادلات التجارية، خاصة ما تعلق بالطريق العابر للصحراء ومنطقة التبادل الحر بتمنراست وكذا ميناء الحمدانية بشرشال، الموجود حاليا قيد الانجاز والذي يعوّّل عليه لتطوير الصادرات باتجاه نيجيريا وإفريقيا الغربية وتسهيل الحركة التجارية.