لمواجهة خطر التنظيمات الإجرامية المتنامي

العالم يتبنى سياسة العمل الجماعي

تتبع التنظيمات الإجرامية تقنيات علمية وتكنولوجية حديثة، أدت الى تزايد درجة خطورتها بصفة كبيرة، بعد أن عجزت الحكومات والأجهزة الأمنية عن مواجهتها، حيث لم يعد تأثيرها ينحصر في المجال الاقتصادي، إنما تعداه نحو المجال السياسي في بعض البلدان، ما يسمح للمنظمات الإجرامية بتهديد الأمن والسلم العالميين، خاصة بعد أن تحالفت مع الجماعات الإرهابية للحفاظ على مصالحها وضمان بقائها·
وانطلاقا من هذه الحقائق، تأكد لصناع القرار في العالم، أن الجريمة المنظمة تمثل أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن، ووعيا منها بذلك، أصبحت سياسة مواجهة هذه الظاهرة تقوم على مبدأ تبادل الخبرات في المجال القضائي بين مختلف الدول والتنسيق بين مختلف أجهزة مكافحة الإجرام المنظم، كطريقة جديدة للتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة التي أصبحت تتحالف فيما بينها·
ولم تتخلف الجزائر من جهتها عن البحث عن وسائل قانونية جديدة لشل نشاطات جماعات الإجرام المنظم، حيث انطلقت منذ سنة 2002 في تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، سمحت بتبادل الخبرات مع دول أجنبية·