تعميم السوار الإلكتروني على كل محاكم الوطن في 2019

استعين في تطبيقه بكفاءات جزائرية بحتة

أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، كيلاني زروالة، أمس، أنه سيتم تزويد كل المحاكم عبر القطر الوطني بالسوار الإلكتروني في نهاية 2019، معلنا عن عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه.
زروالة قال لدى استضافته، أمس، في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أنه تم الشروع في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي، انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية، مضيفا أنه سيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018 وذلك في إطار تكريس عدالة متصلة رقمية باتم معنى الكلمة.
في حديثه عن السوار الالكتروني، أوضح المتحدث أنه تم إدخال هذه التقنية كعقوبة بديلة بعد أن كانت في السابق مجرد رقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت بخصوص تحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة كانت ناجحة مائة بالمائة، في حين أن المرحلة الثانية من تطبيق هذه التقنية ستشمل الأشخاص المحكوم عليهم، بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن. كما أوضح أن تعميم التجربة تتطلب التدرج والتركيز في بادئ الأمرعلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
زروالة أشاد بالكفاءات الوطنية التي نجحت في تطبيق هذه التقنية دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية التي تكلف أموالا باهضة، مضيفا أن ذلك مكن من توفير 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، ومن ثم الاستغناء عن الشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به.
غير بعيد عن النظرة المستحدثة للنهوض بالقطاع، عرج المتحدث على موضوع عصرنة العدالة التي أولتها الدولة منذ 1999 أهمية قصوى، مشيرا إلى أن وزير العدل حرص على إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع القضائي بكفاءات محلية بحتة، مما جعل الجزائر تحتل الريادة العالمية في هذا المجال.
زروالة أشار إلى أن ذلك جنب الجزائر صرف الكثير من الأموال بالعملة الصعبة، في ظل الأسعار الخيالية الأولية منها والسنوية التي تفرضها الشركات العالمية في مجال الصيانة ومتابعة معطياتها الخاصة.
وأعطى في هذا الصدد مثالا عن المحاكم القضائية ببريطانيا التي كلفتها عملية الاستعانة بشركة لاستغلال تقنية تكنولوجيات الإعلام، 780 مليون جنيه استرليني منذ 2010، مشيرا إلى أن عملها لم ينته بعد لحد الآن.
غير أن الفرق يكمن بنظر ضيف الأولى في أن الخدمات القضائية في الجزائر تقدم عن بعد، مع استخراج الوثائق عن طريق الانترنت مثل شهادة السوابق القضائية وشهادة الجنسية فضلا عن التصحيح الإداري في أوراق الحالة المدنية. وهو ما لا يمكن الحصول عليه في بقية الدول.و أوضح المسؤول أن ذلك جعل التجربة الجزائرية مطلوبة بكثرة على المستوى الدولي.
في هذا الصدد، اغتنم مسؤول الوزارة الفرصة لدعوة المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للحصول على الخدمات عن بعد قصد إعفائهم من التنقل إلى المحاكم.
بخصوص المؤسسات العقابية، أشار المتحدث إلى انه تم إعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن.
ولم تخل هذه المؤسسات من العصرنة أيضا، حيث أوضح زروالة إنه تم استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية والتي تعني تزويد كاميرات بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان، علاوة على احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم.