تعميم السوار الإلكتروني على محاكم الوطن خلال سنتين

نجاح اختبار تحديد أماكن حامليه بدقة

l تقليص فاتورة استيراد السوار ب80 بالمائة بإنجاز التطبيق ”جزائريا”
أفاد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة، أن كل المحاكم ستكون مزودة بالسوار الإلكتروني نهاية 2019، وذلك بعد تأكيده أن مشروع قانون السوار الإلكتروني سيكون على طاولة البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه.
وأضاف كيلاني زروالة لدى استضافته، أمس، في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه يتم إدخال تقنية السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة، وهذا بعد أن تم في السابق إدخالها كرقابة إلكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة، وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
وكشف ضيف الأولى عن تمكن الكفاءات الجزائرية وإطارات القطاع من انجاز التطبيق الخاص بالسوار الإلكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول ”إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الإلكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن”.
وبخصوص عصرنة المحاكم أبرز مدير الاستشراف بوزارة العدل تمكنهم من تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال، حيث يتم - منذ سنة ونصف السنة - استغلال كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تقنية المحاكمة عن بعد للتوجه نحو عدالة متصلة رقمية، حيث شرع في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية، وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018. ودعا في السياق ذاته، المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم.
وقال إنه تم إعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن. وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم مؤخرا استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية، مؤكدا وجود كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان، وتمكن من احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم.