العمل بالسوار الإلكتروني بكل محاكم الوطن بدءا من 2019

عرض مشروع القانون الخاص به على البرلمان بغرفتيه خلال أيام

أعلن كيلاني زروالة، مدير الإستشراف والتنظيم بوزارة العدل، أمس الشروع في العمل بالسوار الإلكتروني تدريجيا، على أن تكون كل محاكم الوطن مزودة به بحلول سنة 2019، بعد عرض مشروع القانون الخاص به على نواب البرلمان بغرفتيه في الأيام القليلة القادمة.
أوضح كيلاني زروالة، أنه يتم تبني تقنية السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة هذه المرة بعد أن تم في السابق إدراجها كرقابة إلكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
من جهة أخرى أكد مدير الإستشراف والتنظيم بوزارة العدل، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، إنجاز التطبيق الخاص بالسوار الإلكتروني من طرف كفاءات جزائرية وإطارات في القطاع، ما سيوفر حسبه 80 بالمائة من سعر إقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، وقال في هذا الصدد "إن هذا التطبيق سيحررنا من الإرتباط بالشركات الإحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الإلكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن".
وفي سياق ذي صلة أشار المتحدث إلى أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في إطار الإصلاحات الجذرية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث أوليت الأهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
أما فيما يتعلق بعصرنة المحاكم، ذكر مدير الإستشراف بوزارة العدل، تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى إستغلال كل المجالس القضائية والمحاكم عبر الوطن منذ سنة ونصف لتقنية المحاكمة عن بعد، معلنا عن التوجه في القريب العاجل نحو عدالة متصلة رقمية بأتم معنى الكلمة، حيث شرعت مصالح وزارة العدل في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي إنطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية، على أن يتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية بحلول السنة المقبلة، داعيا في هذا الشأن المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم، مؤكدا أنّ التجربة الجزائرية رائدة في إدخال التكنولوجية الرقمية في المجال القضائي ومطلوبة من عدة دول شقيقة.
كما تطرق كيلاني زروالة، إلى واقع حال المؤسسات العقابية، وكشف عن إعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية مزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم إجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن، مبرزا إستغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية (كاميرات مزودة بنظام معلوماتي) تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة العقابية دون مرافقة الأعوان، وتمكن من إحتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم أيضا.