الاجتماع التنظيمي للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات

تشديد العقوبات مقابل حوافز مالية لمكافحة الظاهرة

أشرف صباح أمس السيد رزقي علي رئيس ديوان وزارة الشباب والرياضة بفندق الشيراطون على افتتاح أشغال الاجتماع التنظيمي الثاني للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات وذلك بمشاركة خبراء من دول المنظمة (الجزائر، تونس، المغرب وليبيا) وممثل عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بصفته المنسق الرئيسي لهذه المنظمة.
وتعد المنظمة من أحدث الهيئات المغاربية التي جاءت لتعزيز وسائل الحرب التي تقودها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد هذه الظاهرة التي استفحلت في الدول الفقيرة لغياب الآليات الكفيلة بالحد منها ونقص التوعية بمخاطرها وغيرها من العوامل التي كانت وراء هذه الحركة التي سيتم تعزيزها قريبا بإنشاء منظمات وطنية.
وكان الاجتماع الأول للمنظمة قد عقد في تونس يومي 5 و 6 مارس الفارط، وهو الاجتماع الذي تم من خلاله الاتفاق على منح رئاسة المنظمة لتونس التي تتوفر على مخبر لمكافحة المنشطات هو الأول على المستويين العربي والإفريقي.
واستغل ممثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات السيد دافيد جوليان المناسبة لعرض الآليات الجديدة لمكافحة المنشطات التي ستتخذها الوكالة بداية من العام 2009 وأهمها تشديد العقوبات على الرياضيين الذي ثبت تناولهم أي عقار محظور، تعزيز العقوبات المالية وتقليص المهلة إلى سبعة أيام للمخابر في حالة إجراء تحاليل الفئة "ب"، وهي التحاليل التي يتم إجراءها لتأكيد التحاليل الأولية الايجابية وغيرها من الآليات كتقليص مدة العقوبة على الرياضيين الذين يعترفون بتناولهم للمنشطات بشرط أن يتعاونوا مع الوكالة العالمية في مكافحة الظاهرة.
ووجه المتحدث عبارات الشكر للجزائر، تونس وليبيا لمصادقتهم على اتفاقية اليونيسكو الدولية لمكافحة المنشطات التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من شهر فيفري 2007 بعدما صادق عليها 102 بلدا منها 23 بلدا إفريقيا.
وتشكل هذه الاتفاقية ورقة ضغط على الدول للمساهمة في المسعى العالمي لمكافحة المنشطات مقابل تقديم الدعم المادي لها، حيث بإمكان الدول الموقعة لها الاستفادة من 10 ألاف دولار على كل مشروع وطني و25 ألف دولار على كل مشروع جهوي مشترك.
وبالنسبة لقائمة المواد المحظورة التي أعدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قال دافيد جوليان أنه طرأت تغييرات طفيفة على قائمة 2008 من بينها اعتبار عقار "السالبوتامول" الموجه لعلاج أمراض الكلى يعد مادة محظورة في حالة تجاوز الرياضي جرعة ال1000 ملغ المسموح به،"الفورموتيرول" و"السالبوتاميل" و "التاربوتالين" أصبحت مواد مسموح بها للرياضيين من أجل العلاج فقط.
من جهته تناول ممثل المغرب السيد محمد غزاوي في تصريح ل"المساء" الملف من جانب الصحة العمومية ،حيث أكد أن دول المغرب العربي تعاني نقصا في مراقبة بعض المواد التي تحوي موادا منشطة لكنها لا تخضع للرقابة وتباع في الأسواق وقاعات الرياضة بالرغم من أنها تشكل خطرا كبيرا على الرياضيين الهواة.