أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد طارق بن موسى الزدجالي أمس، أن الاستثمار في القطاع الفلاحي الجزائري سيتوسع أكثر في المستقبل لما يمنحه القانون الجزائري من امتيازات تشجع المستثمرين العرب على إقامة مشاريع جديدة. وقال السيد الزدجالي على هامش افتتاح أشغال الدورة ال31 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على مستوى الخبراء أن المنظمة ستواصل جهودها في الجزائر بمرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومختلف مؤسساتها، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية لترقية العنصر البشري وتطوير برنامج الإرشاد الفلاحي وتقديم العون المادي والعلمي بمختلف الهيئات العامة في الميدان. وذكر في هذا الصدد، أن نشاط المنظمة بالجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة تميز بتنفيذ العديد من البرامج التي تم تجسيدها في مشاريع ميدانية، تساهم في تدعيم تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في الولايات السهبية، إضافة الى المساهمة في تنفيذ مشروع التجديد الفلاحي والريفي الذي يرتكز أساسا على إعداد برامج تكوين إطارات القطاع الفلاحي. وكانت أشغال الدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد انطلقت صباح أمس بفندق الشيراطون بالعاصمة بتشكيل اللجان الفنية والمالية والإدارية ولجنة الصياغة التي شرعت في إعداد تقاريرها وصياغة القرارات والتوصيات التي يبت فيها وزراء الزراعة لدول المنظمة غدا في أعقاب استلام الجزائر لرئاسة الدورة خلال حفل الافتتاح الرسمي. وقد ناقش خبراء ووفود الدول الأعضاء بالمنظمة في اليوم الأول من الأشغال، خطة عمل المنظمة لعامي 2011و 2012 من خلال اللجنة الفنية التي ترأسها الجزائر ممثلة في الأمين العام لوزارة الفلاحة السيد أحمد فروخي، وهي الخطة التي تقترح 9 برامج تحتوي على 69 مشروعا، منها 23 مشروعا فرعيا، بتكلفة مالية قدرها 48 مليون دولار وتطرقت أشغال الدورة ال31 التي تستضيفها الجزائر أيضا خلال عمل الخبراء في جلسات مغلقة إلى البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، برنامج الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبرنامج العربي لصحة الحيوان. ونص جدول أعمال الدورة على العديد من المواضيع ذات صلة بنشاط المنظمة، موضوع الأمن الغذائي العربي، متابعة مدى تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الى جانب مناقشة تطورات التنمية الزراعية ومقترح برنامج الغذاء العربي ومواضيع أخرى ذات صلة بالمجالات المالية، الإدارية والفنية. ويشار إلى أن مشروع البرنامج الطارىء للأمن الغذائي في الوطن العربي يركز على محاصيل العجز الرئيسية وهي الحبوب (القموح، الأرز، والشعير) والمحاصيل السكرية (قصب السكر وشبندر السكر) والبذور الزيتية ( الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس) باعتبارها المحاصيل الأعلى من حيث قيمة الفجوة والأدنى من حيث الاكتفاء الذاتي. ويشمل المشروع 9 دول عربية هي تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، مصر، المغرب واليمن ويرتكز البرنامج على ثلاث مراحل: الأولى قصيرة الأجل عاجلة (2010-2015) والثانية متوسطة الأجل تنموية حتى عام 2020 والثانية طويلة المدى، ذات طبيعة استراتيجية حتى عام .2030 وعلى هامش الأشغال أكد ل''المساء'' المدير العام للتعاون الدولي والاستثمار بوزارة الزراعة والغابات السيد محمد حسن جيارة، أن كل الترتيبات قد تمت بين الجزائر والسودان، لتفعيل التعاون في المجال الزراعي والفلاحي، موضحا أن استيراد الجزائر للحوم الحمراء من السودان وشيك ولم يبق إلا تنقل الفرقة البيطرية الجزائرية إلى الخرطوم للإشراف الصحي على انطلاق العملية التي قال أنها ستتوسع إلى مجالات هامة مثل الحبوب والسكر والزيوت، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين مشجعة جدا، مثلما أن إمكانيات إقامة مشاريع تكاملية تظل محفزة لتعزيز العلاقات الثنائية.للإشارة فإن أشغال الدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تستمر الى غاية يوم الخميس وتتوج ببيان الجزائر.
