تم أمس بإقامة الميثاق توقيع مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الإيرانية من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والنائب الأول لرئيس جمهورية إيران الإسلامية السيد برويز داودي. وتشير مذكرة التفاهم إلى أن اللجنة المختلطة الكبرى تجتمع مرة كل سنة بالتناوب ويرأسها كل من الوزير الأول الجزائري والنائب الأول للرئيس الإيراني. كما تقضي الوثيقة بإنشاء لجنة متابعة تعقد دورتين في السنة واحدة في الجزائر والأخرى في إيران. ويترأس اللجنة عن الجانب الجزائري السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وعن الجانب الإيراني السيد سعيد كيا وزير الإسكان. وسيتم تخصيص الدورة الأولى لتقييم مدى تطبيق قرارات اللجنة المختلطة الكبرى في حين ستخصص الثانية لتحضير أشغال الدورة السنوية لهذه اللجنة. كما وقع السيدان عبد القادر مساهل وسعيد كيا على هامش زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني للجزائر على برنامج عمل ينظم اللقاءات بين الطرفين إلى غاية نهاية ديسمبر 2008 وخلال السداسي الأول من سنة 2009. وقد أجرى السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس بالجزائر محادثات مع السيد برويز داودي تم التطرق خلالها إلى واقع علاقات الصداقة التي تجمع الجزائروإيران. وأعرب الجانبان حسب بيان للمجلس عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة مبرزين أن هذا المستوى "يترجم إرادة قيادتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتقويتها في مختلف المجالات". كما أكدا ضرورة ترقية هذه العلاقات بين البلدين على المستوى البرلماني من خلال تكثيف زيارات الوفود وتبادل الخبرات والتجارب. وكان السيد داودي الذي يرافقه وفد هام يضم عددا من الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين قد أكد لدى وصوله إلى الجزائر أن الزيارة التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى إيران شكلت "منعطفا هاما وحاسما" في العلاقات الجزائرية-الإيرانية مشيرا إلى أن زيارته هذه تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات "أكثر فأكثر". وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الإيرانية ديناميكية نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. من جهة أخرى استقبل السيد حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أمس بمقر وزارته الوزير الإيراني للصناعة والمناجم السيد علي أكبر محرابيان الذي رافق نائب الرئيس الإيراني. وتناول الجانبان في محادثتهما التعاون الثنائي في الميدان الصناعي، و في هذا السياق أكد السيد طمار أن هذا التعاون سيكون مثمرا إذا تمحور حول أعمال شراكة تلتقي فيها الخبرات والقدرات الإنتاجية المتوفرة في كلا البلدين، خاصة وأن الجزائر تتوفر الآن على إستراتيجية صناعية تسمح بتشخيص مجالات التعاون والشراكة الصناعية، لما فيه مصلحة مشتركة للبلدين الشقيقين. كما أعرب الوزير عن رغبته في العمل مع شركاء استراتيجيين يملكون القدرات التكنولوجية والخدمات والخبرات. من جانبه أكد الوزير الإيراني مجددا إرادة حكومته في تطوير الشراكة الصناعية مع الجزائر في الفروع المذكورة وكذلك في النشاطات التي تتحكم فيها الصناعة الإيرانية، واتفق الوزيران على تعميق المشاورات الثنائية ومباشرة خطة عمل ميدانية خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة و تقييم التعاون الصناعي قريبا بطهران.
