13500 منصب عمل جديد في القطاعات الاجتماعية

مدير الميزانية يؤكد أن رفع التجميد عن المشاريع يخضع لمبدأ الأولوية

كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، فريد بقة، أمس، عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، في إطار مشروع قانون المالية 2018، مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها، بدل الثلث كما نص عليه قانون المالية لسنة 2017.
وخلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، قال السيد بقة إن ميزانية التسيير لسنة 2018 عرفت تراجعا طفيفا، إذ قدرت ب4.584 مليار دينار، بينما قدرت ب4.591 مليار دينار في 2017.
وأشار المتحدث إلى أن أسباب هذا التراجع تعود بالخصوص إلى التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات، كما كان مقررا في السياسة المالية ل 2017 وهو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين والوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي.
أما بالنسبة ل2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة إلى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات، حسب السيد بقة، الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف.
وكشف أنه في إطار مشروع قانون المالية 2018، تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) والتربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) والتعليم العالي (حوالي 2.000 منصب).
وشدد على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني أن القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.
من جانب آخر، تطرق المدير العام للميزانية لمسألة رفع التجميد عن المشاريع العمومية، مشيرا إلى أنه سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني، موضحا أن الحكومة فضلت تجميد بعض المشاريع في بعض القطاعات عوض المساس بأجور الموظفين.
وأضاف المسؤول في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن ميزانية المشاريع المجمدة والمقدرة بحوالي 1.800 مليار دينار «لا تضاهي» ميزانية المشاريع المطلقة وهي حاليا قيد الإنجاز والتي تفوق 13.000 مليار دينار، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت منذ سنة 2000 ما يفوق 36.000 مليار دينار في التجهيز.
وصرح أن الحكومة حددت للسلطات المحلية نهاية أكتوبر الحالي كتاريخ نهائي لتقديم كل المشاريع ذات الأولوية الواجب إنجازها، والتي ستتم دراستها على مستوى الحكومة قبل تحديد القائمة النهائية للمشاريع المعنية برفع التجميد والتي سيتم إطلاقها خلال السنة المقبلة.