مشروع قانون المالية 2018 : رفع التجميد عن المشاريع العمومية سيخضع لمبدأ الأولوية

أكد المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية, فريد بقة, يوم الثلاثاء, أن رفع التجميد عن المشاريع العمومية سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني, مشيرا الى أن الحكومة كانت قد فضلت تجميد بعض المشاريع في بعض القطاعات عوض المساس بأجور الموظفين.
أما فيما يخص العتاد و تسيير المصالح, أشار السيد بقة أنه تم تسجيل نقص "خفيف جدا" كذلك في الميزانية يقارب واحد (1) مليار دينار, مشيرا كذلك الى أن مستوى التدخل الاقتصادي للدولة على مستوى المؤسسات و دعم الطاقة في الجنوب و بعض الولايات في الهضاب العليا, و كذا الإعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري, سجل "تراجع طفيف", مضيفا ان الديوان الجزائري المهني للحبوب و الديوان الجزائري المهني للحليب قد أخذا حصة الأسد في هذا النوع من التمويل في اطار سياسة دعم الدولة لهذه المواد.
أما ميزانية التجهيز في 2018 البالغة 4.043 مليار دينار فقال السيد بقة انها سجلت ارتفاعا في كل المستويات منها رخص البرامج التي ارتفعت ب 883 مليار دينار (+36 بالمائة) و برامج الاستثمار منها البرامج الجديدة التي ارتفعت ب 86 بالمائة في حين ارتفعت إعادة تقييم المشاريع ب 80 بالمائة في بعض القطاعات كالطرقات و الري و السكك الحديدية و المنشآت الإدارية.
و تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المتعلقة بميزانية الدولة و تسييرها المتضمنة في المواد 92 و 98 و 119 من مشروع القانون.
و لدى مناقشتهم لهذه المواد و الارقام المقدمة من طرف السيد بقة في عرضه, تمحورت اسئلة أعضاء اللجنة حول تجميد المشاريع العمومية في العديد من القطاعات و كذا تجميد التوظيف و كيفية استحداث 400.000 منصب شغل المتضمنة في مخطط عمل الحكومة.
و في رده على التساؤلات, قال السيد بقة فيما يخص التوظيف و كيفية استحداث 400.000 منصب شغل المتضمنة في مخطط عمل الحكومة, أن الرقم المقدم من طرف الجهاز التنفيذي لا يخص فقط القطاع العمومي بل حتى المناصب التي سيتم إنشائها من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية و القطاع الخاص, موضحا أن هذه المناصب غير ممولة من قبل ميزانية الدولة.
و أوضح السيد بقة أن 13.624 منصب مالي المعتزم إنشاءها في القطاع العمومي في 2018 هي مناصب مالية جديدة في حين ينتظر إعادة توزيع الآلاف من المناصب الأخرى الموجودة حاليا لتعويض تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, و مشيرا كذلك الى أن "المناصب العضوية لم تكن أبدا معنية بالتجميد في كل القطاعات بل تم التقليل من التوظيف في المناصب الثانوية".
من جهة أخرى, أشار السيد بقة الى أن هدف الحكومة هو الوصول الى تغطية ميزانية التسيير عن طريق الإيرادات العادية للخزينة و هو "ساري في الاتجاه الحسن" و بالتالي سيكون له أثر إيجابيي على سياسة التوظيف, مشيرا الى أن ميزانية التسيير كانت في السابق ممولة بجزء كبير من الجباية البترولية.