استفادت مديرية الفلاحة بولاية تيزي وزو من غلاف مالي قُدر ب 41 مليونا و785 ألفا و100 دج، موجه لتعويض المتضررين من ألسنة الحرائق التي شهدتها الولاية خلال صائقة 2017، حيث شرعت مديرية الفلاحة في عملية دراسة الملفات لمباشرة توزيع القرارات المالية، التي تضمن إعادة بعث واستئناف النشاط الفلاحي في جميع مجالاته. وذكر شباح سيد أحمد رئيس مصلحة الإنتاج بمديرية الفلاحة بتيزي وزو ل «المساء»، أن عملية التعويضات تم تقسيمها إلى قسمين، حيث أُسند الجزء المتعلق بالأضرار الملحقة بالأشجار المثمرة كالزيتون، الإجاص، التفاح وغيرها، لمحافظة الغابات للولاية للتكفل بتوزيع شجيرات لتعويض الأشجار المتضررة التي أتلفتها ألسنة الحرائق، في حين تم تحويل الملف الخاص بالأنشطة الفلاحية؛ من تربية النحل، الأبقار، الأغنام الإسطبلات (حظائر تربية الأبقار والمواشي)، كتاكيت الدجاج وغيرها، لقطاع الفلاحة. وقال السيد شباح إنه تم تحويل الملفات الخاصة بالخسائر إلى لجان الدوائر، ومن ثمة إلى اللجنة الولائية المنصّبة، من أجل إحصاء وتقيم الخسائر التي خلفتها الحرائق ببلديات الولاية، والتي بدورها قامت بتحويل المحاضر إلى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة، حيث تم الرد على المحاضر من خلال رصد ميزانية تضمن تعويض المتضررين والمقدرة ب 41 مليونا و785 ألفا و100 دج، والتي سيتم استغلالها لضمان إعادة بعث واستئناف النشاط الفلاحي بالولاية. وأضاف السيد شباح أنه تم إحصاء نحو 2000 مزرعة ومستثمرة متضررة بتراب الولاية، مؤكدا أنه سيتم إصدار قرارات التعويض مباشرة بعد إيداع المتضررين ملفاتهم كاملة من أجل الفصل فيها، مضيفا أن هناك محضرا ممضيا من طرف الوالي، يقضي بأنه في حال ما سجلت طعون من طرف المتضررين سيتم دراستها، مشيرا إلى أن تحديد العدد النهائي للمتضررين فعلا، سيكون بعد إنهاء عملية إصدار القرارات، على اعتبار أن هناك، مثلا، متضررا في مجال تربية النحل وفي نفس الوقت في نشاط تربية الأبقار. وأوضح المتحدث في سياق متصل، أن عملية التعويضات وإصدار القرارات ستمس 2208 خلية نحل ممتلئة مقابل 394 خلية نحل فارغة، إضافة إلى تعويض بقرتين حلوبين و31 رأس غنم و27330 كتكوت دجاج، في حين تم إحصاء 21 إسطبلا لتربية الأبقار تضررت من ألسنة الحرائق، موضحا بخصوص الإسطبلات أنه تقرر القيام بعملية تقييم وتفقّد الخسائر بغية تحديدها وتصنيفها حالة بحالة، حيث هناك من تضررت كلية وأخرى الجدران فقط، بينما هناك من تضرر جزء، وتم إنقاذ جزء آخر وغيرها من الحالات، والتي ستحدد قيمة التعويضات باختلاف وضعية وحالة كل إسطبل أو حظيرة لتربية الأبقار. وأشار السيد شباح إلى أن مديرية الفلاحة بتيزي وزو عمدت، الأسبوع الماضي، إلى عقد اجتماع مع لجنة تقنية، حضره ممثل عن ديوان الوالي، حيث تم مباشرة دراسة الملفات، وكانت البداية مع ملف تربية النحل، وتم مطالبة مسؤولي المقاطعات بوضع لوائح تحمل أسماء المتضررين، نوع الضرر، قيمة التعويض وغيرها من النقاط التي يتم ذكرها، والتي بناء عليها يتم تحرير القرارات بخصوص التعويضات التي وُجهت لقطاع الفلاحة بالولاية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من ملف تربية النحل يجب الانتقال إلى الأبقار والمواشي والكتاكيت، ثم إلى ملف الإسطبلات الذي تقرر تركه في الأخير من أجل منح الوقت لأصحابها لإصلاح الأضرار، مؤكدا أن قطاع الفلاحة يعمل جاهدا من أجل الفصل نهائيا في ملف تعويض المتضررين في مدة قُدرت ب 6 أشهر.
