الأزمة المالية العالمية تضرب كبريات العلامات التجارية

السيارات الأوروبية تستنجد بالسوق الجزائرية

تحاول العديد من الشركات الفرنسية المختصة في صناعة السيارات لاسيما المعروفة منها، الاستنجاد بالسوق الوطنية لإعادة تحريك آلة الانتاج بمصانعها التي تأثرت بشكل كبير بفعل الأزمة المالية العالمية التي لم يشهد لها مثيل، متسببة في إحداث تكدس في المخازن وإحالة العديد من العمال على البطالة وهو ما يهدد اقتصاد بلدها المهدد أصلا بانعكاسات الأزمة المالية، وقد خاض وكلاء السيارات ببلادنا حملة مكثفة ومغرية لتسويق أكبر عدد من السيارات.
فقد أدى تراجع مبيعات السيارات في السوق الوطنية إلى أزيد من 50 بالمائة لدى الوكلاء إلى تزايد المخاوف لدى الشركات المصنعة وهوما دفع بهم الى حمل وكلائهم وممثليهم بالسوق الوطنية على تقديم أحسن العروض وأكثرها اغرءا وجلبا للزبون الجزائري، هذا الأخير الذي أبدى عزوفا على اقتناء السيارات بشكل عام والأوروبية أوالفرنسية بشكل خاص لارتفاع أسعارها بما بين يتراوح بين 8 و15 مليون سنتيم بسبب الضريبة الجيدة المفروضة على السيارات. وحسب مصدر من الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، فإن ممثلي كبرى العلامات سواء الأوروبية منها والأمريكية تأثرت بشكل كبير بتراجع الاستهلاك بالسوق الجزائرية بفعل الرسم الجديد على السيارات الجديدة في قانون المالية التكميلي ل2009، والذي تزامن مع التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية.
ويشير المصدر الى تكفل بعض العلامات الأوروبية المعروفة بتسديد الضريبة الجديدة بدل الزبون بالاضافة إلى منحه تخفيضات استثنائية مع تقديم ضمان سنة كاملة لسيارته وهوما يساوي بشكل اجمالي تخفيضا ماليا يفوق ال200 ألف سنتيم ورغم ذلك فلا يزال اقبال الزبون ضعيفا كما لا تزال المبيعات تسجل تراجعا، خاصة لدى وكلاء العلامات الأوروبية التي دخلت في منافسة شرسة مع نظيرتها الآسياوية التي تعمل بارتياح أكبر.
وفي اتصال بالخبير الجزائري المختص في الشؤون الاقتصادية والمقيم بسويسرا السيد ابراهيم قاسم أوضح هذا الأخير أن الأمور في أوروبا تسير من السيء إلى الأسوأ، مشيرا إلى التدهور الكبير الذي لحق بمصانع الانتاج الخاصة بصناعة السيارات والصناعة الكهرومنزلية بسبب انهيار معدل الطلبات التي ضربت وبشكل مباشر آلة الانتاج، فقد تحولت منطقة نهر السين التي تعد رئة الصناعة الأوروبية إلى منطقة مهجورة بعد أن توقفت العديد من المصانع عن الانتاج لفترة محدودة ومنها مصنع »رونو« الذي أوقف عجلة التركيب لتوقف الطلبات، علما أن توقف البنوك عن منح القروض ساهم في تأزم وضع الشركة التي تسوق بشكل كبير منتجاتها من خلال القروض، حيث أن زبونين من بين ثلاثة يشترون بالقروض وهذا مهم جدا.
ونفس الشيء بالنسبة لشركة »بيجو« فعلى بعد بضع كيلومترات من نهر السين تتوقف العشرات من عربات الشحن أمام باب المجمع الضخم وهي فارغة في الوقت الذي كانت تنتج فيه 1200 سيارة يوميا في الأوقات العادية قبل أن تعصف رياح الأزمة باستقرار المصنع الذي لا ينتج اليوم سوى 600 وحدة يوميا، علما أن المصنع سيغلق أبوابه ابتداء من 15 ديسمبر والى غاية 05 جانفي المقبل للتعويض عن قرار المجمع القاضي بتخفيض الانتاج بنسبة 20 بالمائة يضيف الخبير الاقتصادي السيد قاسم الذي أوضح أن تهديدا آخر يترصد مجمعي »رونو« و»بيجو« وهو دولة سلوفاكيا التي تجلب إليها يدا عاملة بتكلفة مرتفعة ب 30 عنها في فرنسا.
ويوكد السيد قاسم أن أسعار السيارات الأوروبية لن تصمد طويلا بالسوق الجزائرية فسرعان ماتنهار بفعل تأثيرالأزمة المالية العالمية وهو ما سيلسمه المستهلك الجزائري خلال السداسي الأول من السنة القادمة 2009، لتعاود استقرارها بدءا من السداسي الثاني من نفس السنة في حال لم تستمر الأزمة الحالية، مضيفا أن كل سيارة أوروبية يكلف بقاؤها في المخازن إمكانيات مالية كبيرة لن تتحملها المصانع، مما سيدفع بها الى التخلص منها ولو بالخسارة وهو أخف الضررين.
للإشارة تعيش سوق السيارات ببلادنا حالة من الانتعاش مؤخرا وانخفاضا في الأسعار نتيجة الأزمة المالية بعد أن شهدت اسعارها ارتفاعا مباشرة عقب فرض الضريبة على السيارات الجديدة، وتتنافس كبرى العلامات الأوروبية والآسيوية على اعتلاء الريادة في تريتب المبيعات بالسوق الوطنية.