تمّ توجيه إعذارات لما لا يقل عن 330 مستثمر كانوا قد استفادوا من العقار الصناعي بمناطق متفرقة من ولاية ورقلة لعدم إطلاق مشاريعهم بالرغم من انقضاء الآجال القانونية، حسبما علم من مديرية الصناعة والمناجم. وشملت تلك الإعذارات التي تندرج في إطار عملية تطهير العقار الصناعي التي شرعت فيها المديرية المعنية، ما يناهز 156 مستثمر تحصلوا على أوعية عقارية موجهة للإستثمار الصناعي لم يتقدموا على مستوى مصالح أملاك الدولة لإسْتخراج العقود الإدارية اللازمة و107 آخر تحصلوا على العقود الإدارية ولم يستخرجوا رخص البناء، وفقا لما أوضح مدير القطاع عبد العزيز حروز. كما مسّت العملية كذلك 67 مستثمرا تحصلوا على جميع العقود الإدارية، بما فيها رخص البناء فيما لم تدخل مشاريعهم مرحلة الإنتاج بالرغم من انقضاء المدة القانونية لتجسيد مشاريعهم، كما ذكر مدير الصناعة والمناجم. ومكنت هذه العملية في مرحلة أولى (إلى غاية نهاية ماي الفارط) من سحب الإستفادة من 57 مستثمرا لعدم الشروع في تجسيد مشاريعهم الإستثمارية ميدانيا حيث سيتم منح هذه الأوعية العقارية فور تصفيتها لمستثمرين جادين، مما سيساهم في إنشاء مشاريع جديدة من شأنها توفير مناصب شغل وإضفاء قيمة مضافة للإنتاج المحلي. وتم بولاية ورقلة ومنذ 2011 وإلى غاية السنة الجارية إعتماد ما لا يقل عن 1.057 مشروع إستثماري تشمل عديد المجالات على غرار الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والسياحة وغيرها. وشرع في تجسيد وبصفة فعلية 205 مشروع تخص عديد المجالات الصناعية بعد حصولهم على رخص البناء، فيما دخل 25 مشروعا آخر مرحلة الإنتاج مما سمح باستحداث أزيد من 1.200 منصب شغل جديد لفائدة شباب المنطقة خلال 2016. ويعرف ملف الإستثمار بالولاية انتعاشا مقبولا فيما يخص الإعتمادات الممنوحة للمستثمرين منذ صدور القانون 11-11 المؤرخ في 18 جوان 2011، وهو ما لوحظ من خلال الإقبال الواسع للمستثمرين المحليين الذين تقدموا لإيداع ملفاتهم على مستوى مصالح الصناعة والمناجم بالولاية، مثلما تمت الإشارة إليه. وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء عقاري يتربع على مساحة إجمالية تناهز 1.311 هكتار، موزعة على 12 منطقة نشاط مخصصة للإستثمار بالإضافة إلى ثلاث (3) مناطق توسع سياحي بمساحة قوامها 122 هكتار، إستنادا لمعطيات مديرية القطاع.
