قال رئيس المكتب المركزي للشرطة الدولية ''الأنتربول'' بالجزائر، العميد عباد بن يمنية، إن منظمة الشرطة الدولية تسجل اسم 100 جزائري مبحوث عنهم دوليا بسبب تورطهم في قضايا مختلفة، معظمها لها صلة بالإرهاب• كما استلمت الجزائر مؤخرا 20 شخصا كانوا محل أمر دولي بالقبض• كشف رئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر أن قائمة الجزائريين المبحوث عنهم من طرف الأنتربول بلغت 100 شخص مقيمين في العديد من الدول الأجنبية، وعن أسباب هذه المتابعات من قبل الشرطة الدولية، قال ذات المتحدث إن أغلبهم متهمون ومتورطون في قضايا لها صلة بالنشاط الإرهابي، دون أن يوضح إن كان داخل الوطن أو خارجه، لتأتي بعد ذلك باقي الجرائم، كتجارة المخدرات وجرائم الأموال والصرف• وفي إطار التعاون القضائي والأمني الدوليين بين الجزائر والعديد من الدول، لاسيما تلك التي تنتمي لهيئة الأنتربول، أفاد العميد بن يمينة بأن الجزائر استلمت مؤخرا 20 جزائريا كانوا مقيمين بكل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والمغرب، بالإضافة إلى أوكرانيا، حيث كان هؤلاء محل بحث بأمر إلقاء القبض الدولي من طرف العدالة أو مذكرات التوقيف الدولية أصدرها الأنتربول• وموازاة مع ذلك أعلن نفس المصدر أمس على هامش الأيام الدراسية حول موضوع المساعدة القضائية في إطار الأنتربول الذي جرت وقائعه بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة، أن المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر سلم 3 أشخاص كانوا مطلوبين من قبل العدالة الفرنسية• من جهة أخرى أبرز لخضاري مختار مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، أن الكثير من الدول لا تهتم بشؤون التعاون القضائي الدولي للعديد من العوامل، منها اشتراط وجود اتفاقيات قضائية ثنائية مسبقة بينها وبين الدول التي تطلب مساعدة قضائية أو تسليم رعاياها، فيما تذهب الكثير من الدول إلى ربط مسائل التعاون القضائي بمسألة السيادة الوطنية، وهي من العراقيل التي يراها خبراء الأمن والقضاء عائقا أمام استئصال الجرائم العابرة للحدود، كالإرهاب وتبيض الأموال• ومن العراقيل أيضا حسب نفس المصدر اختلاف التشريعات والنظم القانونية، لاسيما فيما تعلق بإثبات الجرم وجمع الأدلة• كما تختلف السلطة التقديرية لهيئات التحقيق من منظومة لأخرى، إضافة إلى غياب الإلزامية، وفي هذا السياق أبرز خبراء وزارة العدل وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني أن دول ''الكومنويلث''، كبريطانيا وكندا وأستراليا، لا تنفذ قرارات الشرطة الدولية لاختلاف نظمها القانونية مع نظم دول الأنتربول البالغ عددها 186 دولة، وهو ما عطل العديد من القضايا، منها تسليم عبد المؤمن خليفة إلى العدالة الجزائرية• من جهة أخرى، قال مسؤول وزارة العدل إن الجزائر عرفت تراجعا في الإجرام مابين 2006 و2008 بنسبة 8,5 بالمائة، وهو الأمر نفسه في قضايا الفساد من رشوة وتلاعب في الصفقات العمومية، حيث عالجت العدالة 787 قضية بهذا الخصوص بعدما كانت 1375 سنة .2006
