أفاد رئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر العميد عباد بن يمنية أن 100 جزائري أغلبهم متورطون في قضايا إرهاب مبحوث عنهم دوليا من طرف منظمة الأنتربول، كما سلمت المنظمة للجزائر بناء على طلبها 20 شخصا مؤخرا كانوا يقيمون في عواصم مختلفة، في سياق آخر كشف مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل أن جرائم الفساد باتت تسجل تراجعا من سنة لأخرى إذ سجلت العدالة الجزائرية 1375 قضية في 2005 لتتراجع إلى 787 قضية في 2008 .وكشف رئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائري أن قائمة الجزائريين المبحوث عنهم من طرف الأنتربول بلغ 100 شخص متواجدين عبر مختلف بلدان العالم ، بسبب تورطهم في قضايا مختلفة تأتي في مقدمتها قضايا الإرهاب ثم باقي الجرائم كالمخذرات ، والسرقات وجرائم الأموال والصرف ، وفي نفس السياق أوضح العميد عباد بن يمينة أمس على هامش الأيام الدراسية حول "'التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية" بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة أن الجزائر استلمت بناء على أوامر إلقاء بالقبض الدولي أو مذكرات التوقيف الدولية للأنتربول 15 جزائريا متورطا في قضايا وجرائم مختلفة كانوا يقيمون بكل من فرنسا واكرانيا ، المغرب وايطاليا ، فيما سلم المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر إلى السلطات الفرنسية 03 أشخاص متهمين في قضايا النظام العام واختطاف أطفال و النصب و الاحتيال مسجلا أن التعامل كبير مع السلطات القضائية الفرنسية بحكم ارتفاع عدد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد. في سياق آخر أوضح لخضاري مختار مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل أن الكثير من الدول لا تهتم بجدوى التعاون القضائي الدولي، لاسيما تلك التي تشترط وجود اتفاقيات قضائية مسبقة بينها وبين الدول التي تطلب مساعدة قضائية أو تسليم رعاياها، فيما يذهب الكثير من الدول إلى ربط مسائل التعاون القضائي بمسألة السيادة الوطنية وهي من عراقيل القضاء على الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب وتبيض الأموال ...الخ ، ومن العراقيل التي تواجه هذا التعاون حسب نفس المصدر اختلاف التشريعات والنظم القانونية من دولة لأخرى لاسيما فيما يتعلق بإثبات الجرم وجمع الأدلة، كما تختلف السلطة التقديرية من نظام قضائي لآخر، كما أن القانون الدولي لا يقر بالإلزامية كما هو الشان مع القوانين والإجراءات الوطنية . و أشار السيد لخضاري إلى أن "العراقيل الإجرائية" التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي "احتياطات" تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة أي طلب تسليم يصلها و من الصعوبات الأخرى التي ذكرها السيد لخضاري كون بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الأفعال التي تجرمها دول أخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة. و سجل في هذا الصدد أن بعض الدول الغربية التي كانت قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية تستعمل حجج سياسية و اعتبارات حقوق الإنسان في التعاون القضائي شعرت بعد هذا التاريخ أنها معنية و أصبحت أكثر استعدادا للتعاون في المجال القضائي وفي هذا السياق أبرز خبراء العدل وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني من قسم تحقيقات الأنتربول أن دول الكومنويلت " كبريطانيا وكندا وأستراليا لا تنفذ قرارات الشرطة الدولية لاختلاف نظمها القانونية مع نظم دول الأنتربول البالغ عددها 186 دولة
