مدير الشرطة القضائية يؤكد: الجزائر لن تسلم حسان حطاب للأنتربول

أعلن مدير الشرطة القضائية العميد الأول "لاج رابح" أمس أن الجزائر لن تسلم الجزائريين المطلوبين من طرف الأنتربول لأي دولة مهما بلغت خطورة الجرائم المنسوبة إليهم، مضيفا بأن "القانون الجزائري واضح في هذا الأمر وهو ينص على أن الجزائر لا تسلم أي جزائري ليحاكم في دولة أجنبية، و ينطبق ذلك حسبه على كل الجزائريين المتواجدين في الجزائر المتهمين بارتكاب جرائم معينة في دول أجنبية.
وقال المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس مع رئيس مكتب الانتربول في الجزائر عميد الشرطة عباد بن يمينة أن القانون الجزائري يعتمد على مبدأ محاكمة الجزائريين المتهمين بارتكاب جرائم من قبل العدالة الجزائرية ولا يسلمون لدول أخرى مهما بلغت خطورة الجرائم المتهمين بها، وقال مدير الشرطة القضائية "بأن حسان حطاب أصبح الآن بين أيدي العدالة، والعدالة هي المختصة في معالجة ملفه، إما محاكمته أو الإفراج عنه، لأن مهام الشرطة القضائية كما قال تتركز في التحري والبحث عن المجرمين، وما دام حسن حطاب سلم نفسه فإن مهام الشرطة القضائية انتهت، وهنا تبدأ مهام وزارة العدل".
ورفض المتحدث تقديم أرقام حول عدد الجزائريين المطلوبين من طرف شرطة الانتربول عبر العالم مكتفيا بالقول أن عددهم غير ثابت بل متغير بين لحظة وأخرى لأنه مرتبط بقاعدة البيانات المتوفرة حول الأشخاص لدى شرطة الأنتربول.
وعن طبيعة التهم الموجهة للجزائريين المطلوبين من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" قال المتحدث بان معظمهم متهمين في قضايا تتعلق بالقانون العام ويأتي على رأسها المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال وتزييف العملة الصعبة، ولا يوجد حسبه أي جزائري مطلوب من طرف شرطة الأنتربول في قضية إرهابية في الوقت الراهن، ما عدا هؤلاء الواردة أسمائهم في اللائحة رقم 16 / 73 التي تتضمن أسماء 21 جزائري أصدرتها الشرطة الدولية "أنتربول" لإلقاء القبض عليهم بناء على توصية مباشرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي وهو أهم هيئة قرار في منظمة الأمم المتحدة في إطار أنشطته لمكافحة الإرهاب في العالم، وتشمل القائمة 299 إسما من ومختلف الجنسيات مصنفين كمجرمين خطرين منهم السعودي أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" ونائبه المصري أيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي مسؤول "تنظيم الجهاد في بلاد الرافدين" الذي منذ قتل سنة في عملية نفذتها الوحدات الخاصة الأمريكية بالعراق، ومن بينهم 21 جزائري يأتي على رأسهم مختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس المدعو "الاعور"، عماري صايفي المكنى عبد الرزاق البارا،‬ ومصطفى آيت الهادي ناصري ... وغيرهم
بالنسبة للصعوبات التي تواجهها الجزائر في تسليم رفيق عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية مجمع الخليفة المفلس قال مدير الشرطة القضائية بان القضية لها علاقة بالعدالة وليس بالشرطة القضائية ولا يجب حسبه أن نخلط بين التعاون الثنائي بين دولتين والتعاون المتعدد بين الدول في إطار العضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول"، مضيفا بأن ملف رفيق عبد المومن خليفة موجود على مستوى وزارة العدل، قبل أن يضيف بأن مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها مكاتب الانتربول لا تعني أن كل الدول ملزمة بتطبيقها، لأن قرارات الانتربول ليست إلزامية.
وبخصوص أهم القضايا التي تتبادل الجزائر المعلومات حولها مع شرطة الانتربول قال العميد الاول "لاج" بأنها لا تتعلق بالإرهاب وإنما تتعلق أساسا بتهريب المخدرات والمتاجرة فيها ولا سيما القنب الهندي، وتبييض الأموال مضيفا "نحن كمركز عبور نتعاون على وجه الخصوص مع دول أوربا الغربية ولا سيما فرنسا إيطاليا واسبانيا لمساعدتهم في تحقيقاتهم حول قضايا المخدرات.
أما بالنسبة لتبادل المعلومات مع الانتربول فقد أكد المتحدث بأن شرطة الانتربول تتصل يوميا تقريبا لطلب التأكد من المعلومات التي توردها بعض اليوميات الإخبارية الجزائرية عن الإرهاب، وذلك بغرض التأكد من صحة المعلومات الواردة في هذه الجرائد، وأضاف في هذا الخصوص بأن ما تنشره الصحافة الوطنية من أخبار حول الإرهاب هو السبب الذي يدفع الانتربول للإتصال من اجل التأكد من المعلومات".
من جهته أوضح حسام عبد اللطيف ممثل منظمة الأنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التعاون بين مكاتب الانتربول في مختلف الدول مرهون بطبيعة العلاقات السياسية بين هذه الدول فكلما كانت العلاقات السياسية بين دولتين ما جيدة كان التعاون في بين مكتبين الأنتربول على مستوى البلدين جيد والعكس صحيح" .
جميلة بلقاسم