تسوية وضعية البنايات تخيب آمال المواطنين

بعد استلام دوائر وهران ل31 ألف ملف منذ 2008

يشتكي عدد كبير من المواطنين في ولاية وهران، من العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها على مستوى مختلف الدوائر التسعة التي يتم على مستوى لجانها تسوية وضعية السكنات الفردية، التي تم تمديد عمليات تسويتها وفق القانون 08/15 المؤرخ بتاريخ 2 أوت 2015، والذي يحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها من أجل إتمام التسوية الإدارية للسكنات والبنايات التي تم تشييدها وإنجازها بشكل فردي.
حيث أن العملية التي شرع فيها منذ سنة 2008، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، لتنتهي العملية في كل مرة بضرورة التمديد، كان آخرها تلك التي وافق عليها أعضاء البرلمان بغرفتيه من أجل تمكين مختلف المواطنين من إنهاء الأشغال المتعلقة بمساكنهم أو محلاتهم التجارية غير المنتهية. وتخص عملية تسوية هذه العقارات أساسا، مختلف البنايات التي تم تشييدها من طرف أصحابها دون رخصة قانونية، لكن مع مرور الوقت وجدت مصالح مختلف الولايات نفسها أمام أمر فرض نفسه لأسباب معينة، مما أجبر مصالح الحكومة على معالجة هذه الوضعية التي ما زالت متواصلة، وقد تم في هذا الشأن، إيداع ما لا يقل عن 31000 ملف منذ سنة 2008 على مستوى مختلف دوائر ولاية وهران، لتتم معالجة عدد ضئيل جدا منها من طرف اللجان البلدية المختلطة، فيما لا يملك أحد الرقم الحقيقي لعدد الملفات المعالجة إلى حد الآن.
لكن أمام هذه الوضعية غير المريحة، يجد المواطن نفسه أمام إشكال كبير كونه يشتكي من عدم التسوية، بسبب غير مبرر من طرف مصالح الإدارة، التي لا يجد أعوانها أي مبرر يقدمونه لصاحب الملف، الذي يجد نفسه معلقا بين مصالح مختلف الإدارات البلدية والدائرة، دون التمكن من إيجاد حل لهذه الدوامة، خاصة أن الحكومة كانت تنتظر من هذا القانون أن يجد الحل الأنسب لهذه المعضلة التي تم تمديد آجال تطبيقها ثلاث مرات متتالية.
ج. الجيلالي
فيما بلغت نسبة تحويل الملفات 95 بالمائة في وهران ... تسوية 6164 عقد امتياز فلاحي ورفض 83 ملفا
أكد المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، السيد محمد هشام مقدم، أن نسبة تحويل ملفات حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز لفائدة المستثمرين بالولاية، بلغت 95 بالمائة، حيث تم إعداد وإمضاء دفاتر الشروط ل 6164 ملفا، أودعت على مستوى مصالحه، تم تحويلها لمديرية أملاك الدولة من أجل إنجاز عقود الامتياز وتوثيقها.
بينما تم تسليم 5744 عقدا لأصحابه منذ انطلاق العملية، فيما بلغت عدد الملفات المرفوضة بسبب عدم مطابقتها للشروط القانونية 83 ملفا، حسب نفس المصدر، أغلبها تخص الورثة بسبب نقص الوثائق، مثل الفريضة أو الوكالة. فيما باشرت اللجنة المختصة معالجتها الدقيقة لكل الملفات العالقة، حيث سعت وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية لحل النزاعات، وأخذت على عاتقها تسوية المشاكل العالقة للتعجيل في إصدار باقي العقود، خاصة أن العديد من المستفيدين طالبوا بتسهيل إجراءات الحصول على العقد، بما في ذلك مراعاة مدة الدراسة، وبذلك تكون الولاية قد انتهت كليا من عملية تسوية عقود الامتياز.
كما أشار المتحدث إلى أن هذه العملية التي تأتي في إطار القانون المؤرخ في 15 أوت 2010، بهدف تحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز، في سبيل استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة، تسمح للمستفيدين بالحصول على قرض بنكي لدفع عجلة الفلاحة وعصرنة المستثمرات الفلاحية، من خلال إبرام عقود شراكة يمكن أن تعوض الاستثمار المباشر عبر المستفيد من هذه الأراضي، لاسيما أنها تعرف إقبالا كبيرا من قبل الفلاحين الذين لجأوا إلى هذا الحل الذي وضعته الدولة في سبيل تطوير قطاع الفلاحة.
خ.نافع