تقرر تمديد آجال إيداع الملفات على مستوى القسمات الفلاحية بولاية الجزائر، في إطار الاستفادة من عقود الامتياز الفلاحي الذي أقرته الوزارة الوصية، بدل حق الانتفاع الذي كان يستفيد منه الفلاحون، حيث يأتي هذا القرار للمرة الثانية بعد تمديد فترة إيداع الملفات إلى غاية نهاية جوان من السنة الجارية، بعد تأخر الفلاحين في إيداع الملفات على مستوى المكاتب المختصة بالقسمات الفلاحية، في انتظار إعداد العقود من قبل مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية. وأفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، السيد حمداوي لعبيدي، بأنه تقرر تمديد آجال إيداع ملفات من قبل فلاحين في إطار عقود الامتياز الفلاحي إلى جوان القادم، بهدف منح الفرصة لعدد معتبر من الفلاحين قصد إيداع ملفاتهم كاملة والاستفادة من عقود الامتياز، بالتالي من القروض لتطوير وتحسين نشاطاتهم الفلاحية على اختلاف أنواعها. وأشار مدير القطاع إلى أن عملية تمديد الآجال من شأنها السماح لأكبر عدد ممكن من الفلاحين باستكمال الوثائق الناقصة بالملفات، بالتالي إيداعها قصد الاستفادة من حق الامتياز بدل الانتفاع، لاسيما أن عددا كبيرا من الفلاحين بولاية الجزائر أحجموا عن دفع الملفات لأسباب مختلفة، لاسيما أن الخرجات الميدانية للجنة الوصية كشفت عن وجود مستثمرات فلاحية بالولاية لم يكن مصرحا بها، ولا يحوز مستغلوها الوثائق الضرورية، كما أن عددا كبيرا من الفلاحين تأخروا عن استكمال كل الوثائق الضرورية ضمن الملف. وتابع المتحدث أنه يوجد عدد معتبر من الملفات على مستوى المحافظة العقارية قيد الدراسة، قبل إعداد العقود للفلاحين في إطار عملية التدقيق في ملفات الفلاحين الراغبين في الحصول على عقود الامتياز، حيث لا تزال أعداد كبيرة من الملفات قيد الدراسة لعدة أسباب تتعلق بطول الإجراءات المتخذة في التدقيق في الملفات، إلى جانب تأخر الفلاحين عن إيداع ملفاتهم على مستوى الجهات المختصة في إطار قانون الامتياز الفلاحي الذي يمكنهم من الحصول على قروض لإنعاش نشاطهم الفلاحي. كما كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى ولاية الجزائر، عن عملية الاستفادة من حق الامتياز بعد تحويلها إلى حق الانتفاع الدائم، ستمس أزيد من 5 آلاف مستثمر فلاحي، حيث أن عدد الملفات المودعة على مستوى مكاتبه في تزايد مستمر، خصوصا بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف ملف خاص بالعملية. وتمت دراسة جميع الملفات المودعة لدى الديوان، حيث أسفرت العملية عن تسجيل 5235 ملف مقبول ومستوف لكافة الشروط اللازمة، في حين تم تأجيل 3852 ملف آخر. أما فيما يخص الملفات التي هي قيد الدراسة فبلغت 445 ملف. وأوضحت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالعاصمة أن جميع الفلاحين المعنيين بحق الامتياز والذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم على مستوى مكاتبه، من أجل عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 /08/ 2010، سيتم إرسال إعذارات إليهم عن طريق المحضرين القضائيين من أجل نزع أراضيهم الفلاحية منهم، حيث تم تمديد العملية من أجل تمكين جميع الفلاحين من التكيف مع القانون الجديد وفق دفاتر شروط محددة كي يتسنى لهم مزاولة نشاطهم الفلاحي الاستثماري وتطويره. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، طالبت من مديرية أملاك الدولة بالتسريع في إعداد عقود الامتياز لمنحها للفلاحين، والتدقيق في ملفاتهم على الأقل قصد تمكينهم من الحصول على إعانات مالية من أجل إنعاش نشاطاتهم الفلاحية، وفق قروض مختلفة تشترط وجود عقد الامتياز، مع إلزامية الانتهاء من عملية تسليم العقود للفلاحين في الآجال المحددة لها على مستوى المحافظة العقارية.
