انهيار أسعار مواد البناء ينعش سوق العقار ويفرض مراجعة قيمة بيع المساكن

600 وكالة عقارية من مجموع 5400 مهددة بالتشميع

كشف، أمس، نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن الحكومة مازالت عاكفة على النظر في إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسة ترقية السكن العائلي، مشيرا الى أن عدم نجاعة هذه المؤسسة وعدم مشاركتها القوية في تجسيد البرنامج السكني لرئيس الجمهورية تفرض إعادة النظر في هيكلتها، فيما أكد أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية سيعرض قريبا على الحكومة.
*
وأوضح موسى على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي الثاني للسكن والعقار ردا على استفسارات الصحفيين بخصوص التصريحات التي أدلى بها وكلاء عقاريون مفادها أنه من بين 5400 وكالة عقارية نشطة هناك 600 منها تعمل بطريقة غير قانونية تفادى موسى إثبات أو نفي المعلومة، مكتفيا بالتوضيح أن "هذا النص الجديد قد استكمل منذ ثلاثة أسابيع وسيعرض على الحكومة قريبا حسب ما تقره الأمانة في جدولتها لمشاريع القوانين".
*
*
مصير مؤسسة الترقية العقارية يبقى معلقا لأجل غير مسمى
*
وعن المؤشرات الجديدة لأسعار مواد البناء وتراجعها في السوق المحلية متأثرة بتراجعها في السوق العالمية على خلفية أن المقاولين يعتبرون لا تراعي ارتفاع الأسعار الذي وقع بين الثلاثي الرابع من سنة 2007 والسداسي الأول من سنة 2008، قال الوزير إن أسعار المواد الأولية المستوردة خاصة حديد الخرسانة سجل انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا الى أن الانخفاض المسجل في هذه الأسعار "سينعكس إيجابا على وتيرة أشغال المشاريع".
*
وقال إن حديد البناء تراجع سعره من 12.000 دينار للقنطار إلى 4.200 دينار في أسواق الجملة في الوقت الراهن، وعلق الوزير قائلا "إننا نتجه نحو انخفاض الأسعار وأظن أنها إشارة حسنة من أجل الاستئناف الكلي لمشاريعنا والتسريع في وتيرة البناء".
*
وبخصوص الخطوات المقطوعة ضمن مسار إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي تعكف الحكومة على دراسته قال موسى إن الدولة من حقها تعديل تنظيم مؤسساتها الاقتصادية بما أنها المساهم الوحيد فيها، مؤكدا أنه تمت عملية تقييم أجريت على هذه المؤسسات وأظهرت نتيجة التقييم بأن مشاركة هذه المؤسسة في البرنامج الوطني للسكن كانت غير كافية وأدوارها لم تكن مجدية على النحو الذي أدى بالدولة الى ضرورة النظر في وضعها وإعادة النظر في تنظيمها كذلك، غير موضحا الحلول المقترحة، وكانت "الشروق اليومي" قد أكدت منذ حوالي شهرين أن الملف رفع للحكومة للبت فيه.
*
وفي سياق مغاير أوضح الوزير من جهة أخرى أن عملية إحصاء السكان والسكن الأخيرة كشفت أن الحظيرة الوطنية للسكن بلغت 6.7 مليون وحدة سنة 2008 مقابل 5.2 مليون سنة 1999. وسيتم تقليص نسبة شغل السكنات إلى 5 أشخاص في كل مسكن سنة 2009 مقابل 7 أشخاص سنة 2000، وبخصوص التحسن الحضري أكد الوزير أن الدولة خصصت له خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغا قدره 300 مليار دينار لتحسين المحيط الحضري.