موسى يلتزم بالحفاظ على مناصب 1800 عامل

بعد قرار الحكومة بإعادة تنظيم مؤسسات ترقية السكن العائلي

إلتزم أول أمس نور الدين موسى وزير السكن والعمران بحماية حقوق عمال مؤسسات ترقية السكن العائلي والحفاظ على مناصب 1800 عامل بعد قرار الحكومة بإعادة تنظيم هذه المؤسسات التي كما صرح الوزير في تقييمه لها أنها لم تحقق الأهداف المتوخاة منها.
أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الحكومة قررت إعادة النظر في تنظيم هذه المؤسسات بعد أن قيمت مساهماتها في البرنامج الخماسي موضحا أنها لم تكن في المستوى لأنها لم تجسد الأهداف المتوخاة منها، وذكر الوزير موسى أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تحسين مردود المؤسسات والتي يبلغ كما أشار الوزير 19 مؤسسة والرفع بها إلى مستوى طموحات المواطنين والدولة.
واعترف موسى أن مؤسسات ترقية السكن العائلي لن تنجز خلال الخمس سنوات الأخيرة سوى حوالي 8000 وحدة سكنية بينما تمكنت وكالة عدل وحدها من إنجاز نحو 55 ألف وحدة سكنية.
وحاول الوزير طمأنة عمال هذه المؤسسات ملتزما بالحفاظ على مناصب شغل 1800 عامل لأن التنظيم الجديد كما قال سيسمح بخلق مناصب شغل حديدة .
وأوضح وزير السكن بخصوص المشاريع التنموية المسندة لمديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات التعمير بالولايات أن هذه المؤسسات قامت خلال البرنامج الخماسي بإنجاز 3300 مشروع تابع لعشر قطاعات مختلفة، وما تجدر إليه الإشارة فإن المشاريع شملت عدة قطاعات من بينها العدالة والثقافة إلى جانب منشآت قطاعي الصحة والشباب والرياضة.