بعد قرار التخلي عن مؤسسات ترقية السكن العائلي

الحفاظ على 1800 عامل وحقوق المكتتبين

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أول أمس، أن قرار التخلي عن مؤسسات ترقية السكن العائلي اتخذ بصفة لا رجعة فيها، وطمأن في هذا الصدد ال 1800 عامل بهذه المؤسسات بالحفاظ على مناصب شغلهم في إطار الهياكل الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يخص مستقبل تلك المؤسسات ان قرار تجميد نشاط تلك المؤسسات اتخذ بناء على تقرير رسمي بيّن فشلها في تحقيق النتائج المرجوة منها، حيث لم تساهم في البرنامج الخماسي للسكن إلا بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالبرامج الموكلة لهيئات أخرى معنية بانجاز السكانات.
وتوجد 19 مؤسسة لترقية السكن العائلي موزعة عبر 19 ولاية وتشغل 1800 عامل بمعدل 50 عاملا في كل مؤسسة وهي خاضعة للقانون التجاري، ومالكها الوحيد هو الدولة.
وقدم السيد موسى إحصائيات تخص مساهمة تلك المؤسسات في انجاز السكنات، حيث لم تساهم إلا في انجاز 8 آلاف وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي أي بمعدل 100 وحدة كل سنة، واصفا هذا الانجاز ب "الهزيل جدا" مقارنة بما تم تحقيقه من طرف المؤسسات الأخرى مثل وكالة ترقية السكن وتطويره (عدل) التي أنجزت 55 ألف وحدة سكنية. وأوضح السيد موسى أن الحكومة قررت إعادة النظر في تنظيم هذه المؤسسات أوما سيخلفها حتى تتمكن من المساهمة في البرامج السكنية المستقبلية.
وعن كيفية تعامل الدولة مع عمال تلك المؤسسات أطلق الوزير إشارات مطمئنة باتجاه العمال والمكتتبين وأكد ان الحكومة ستحتفظ في إطار التنظيم أوالهياكل الجديدة التي تنبثق عن تلك المؤسسات بجميع العمال وستفتح مناصب شغل جديدة، كما سيتم الحفاظ على حقوق كل المكتتبين.
وكان الوزير الأول السيد احمد اويحيي، أكد في ندوة صحفية عقدها قبل أكثر من ثمانية أشهر ان مديرين لمؤسستين أصبحا نافذين أكثر من الوزراء في تلميح الى استغلال وظيفتيهما لأغراض شخصية.
ومن جهة أخرى، رد الوزير على سؤال آخر يتعلق بالمشاريع التنموية التي تشرف عليها كل من مديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات التعمير بالولايات، موضحا أن هذه الأخيرة أشرفت منذ بداية البرنامج الخماسي على انجاز 3300 مشروع تابع لعشر قطاعات مختلفة.
وأضاف ان المشاريع شملت أساسا كل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، بالإضافة الى العدالة والثقافة والتجهيزات الإدارية فضلا عن انجازها لمنشآت تابعة لقطاعات الصحة والشباب والرياضة.