أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس السبت، بالرغاية بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم مفاتيح 1273 مسكنا بصيغة «عدل» لفائدة المستفيدين منها في إطار البرنامج الخاص بمكتتبي سنة 2001، منها حصة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين كخطوة أولى ضمن المساعي الرامية إلى الاهتمام بهذه الفئة الهشة وتمكينها من حقها في السكن ضمن مختلف الصيغ المعروفة، والتي تندرج في مجملها وفقا لتصريح الوزير في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وأوضح طمار، في تصريح على هامش حفل تسليم المفاتيح وشهادات التخصيص للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية بالموقع الجديد لحي النخيل بالرغاية المعروف ب»الكروش»، ضمن المشروع الذي يضم 5000 وحدة سكنية بصيغة «عدل»، أن توزيع هذا العدد الهائل من سكنات «عدل» على مستحقيها يعد التزاما حقيقيا للسلطات المعنية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بالسعي بكل قوة لاستكمال برنامج هذه الصيغة «2001» و»2002»، ودعا كافة المكتتبين الذين لم يتسلموا بعد سكناتهم إلى الصبر والتعقّل، مؤكدا أن «كل المكتتبين سيحصلون على سكناتهم مهما كلّف ذلك». وأشار الوزير خلال الحفل الذي حضرته وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى جانب المنتخبين والسلطات المحلية للمقاطعة الإدارية للرويبة، إلى أن هذه المناسبة السعيدة بالنسبة للمستفيدين وعائلاتهم تعززت هذه المرة بتخصيص حصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تتناسب مع وضعيتهم وحالتهم، علما أن شققهم تتموقع بالطوابق الأرضية والأولى مع تخصيص حظيرة خاصة لهم لركن سياراتهم، مؤكدا بأن السعي لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة نابع من إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المدرجة ضمن البرامج السكنية بمختلف الصيغ المعتمدة، حيث أوضح في هذا الخصوص بأنه «سيتم أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار مع كل برنامج سكني سيتم إنجازه أو سيوزع على مستحقيه لاحقا». من جهتها اعتبرت وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، هذه المناسبة السارة بالنسبة للمستفيدين من 1273 وحدة سكنية بصيغة «عدل» ومن ضمنهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة «حدثا عظيما يجسد قرار وزاري مشترك بين وزارتي السكن والتضامن، الهدف منه هو السعي لتسهيل الظروف الاجتماعية والحالة المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة»، مضيفة بأن هذه الخطوة الايجابية هي بمثابة ثمرة برنامج العمل المشترك الذي تمخض عنه هذا القرار الذي يعكس مساعي الحكومة، للرقي بهذه الشريحة الهشة من المجتمع لاسيما فيما يتعلق بقطاع السكن. كما عبّرت الوزيرة عن شكرها الجزيل لوزارة السكن عن جهودها الجبارة في إطار السعي بالتكفّل بفئة المعوقين وضمان حقّهم في السكن والاكتتاب في مختلف الصيغ المتوفرة، مثمّنا بالمناسبة دور القطاع الخاص الممثل في شركات الإنجاز المرافقة لمواصلة إنجاز هذا البرنامج السكني الضخم. وبدوره أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن إدراج فئة المعوقين في مختلف البرامج السكنية ستعمم تدريجيا عبر كل ولايات القطر الوطني، وألح بالمناسبة على ضرورة مرافقة البرنامج السكني «عدل» بحي النّخيل «الكروش» بالرغاية، والأحياء الأخرى بالتكفّل بتهيئة وإنجاز المرافق التربوية والترفيهية بداخل الأحياء كالمتوسطات والابتدائيات والملاعب الجوارية، مشددا على ضرورة حفاظ السكان والعائلات على مثل هذه المرافق وتثمينها. وذكر الوالي في نفس السياق بأن كل مواطن بالعاصمة في حاجة إلى سكن سيتم العمل على تمكينه من ذلك، ودعا من جهته المكتتبين الذين لم يحصلوا بعد على سكناتهم إلى الصبر والهدوء وانتظار الدور، مذكّرا بالمناسبة بأن عملية إعادة الإسكان بالعاصمة لن تتوقف إلى غاية إسكان آخر مستفيد له الحق في السكن..». ❊م.أجاوت
